ضرورت تشکیل پرونده شخصیت

    ماده 16 از مجموعه حداقل قواعد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، بر ضرورت تشکیل پرونده شخصیت جز در مورد اتهامات جزئی اطفال و نوجوانان، در طول جریان تحقیقات و دادرسی تصریح نموده است.

    پرونده شخصیت، حاوی گزارشی از اظهار نظر متخصصان روان شناسی کودک، پزشک، روانکاو و مددکار اجتماعی، در زمینه وضعیت روحی و روانی جسمی و شرایط و موقعیت خاص اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت که قاضی می تواند با مطالعه و بررسی آن، اشراف کافی و وافی به وضعیت کودک یا نوجوان تحت پیگرد پیدا کند تا عکس العملی متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید،کاملاً قابل درک است .(آخوندی،  1379،  33)ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال1338و ماده ی 286 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن حتی در موارد اتهامات سنگین مقرر نکرده اند. این نقص عمده ای در قانون فعلی محسوب می شود.

    یکی از رویکردهای اصلاحی در قانون جدید آئین دادرسی کیفری توجه به اصول روانشناسی و تربیتی در محاکمه ومجازات و اصلاح طفل خطاکار است. در ماده 286قانون جدید تاکید شده است که علاوه بر جرایم مهم که مجازات آنها اعدام، قصاص، قطع عضو یا حبس ابد است، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان و برای تصمیم‌گیری درستی در مجازات افراد مجرم و توجه به ضرورت اصلاح رفتارهای مجرمانه اطفال و نوجوانان قانونگذار بر حضور مشاوران در دادگاه تاکید داشته است و بر این اساس، در ماده 298 قانون جدید آمده است که «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می‌شود.»  براساس ماده 410 قانون جدید، مشاوران دادگاه باید دارای شرایط ویژه‌ای باشند که بر این اساس، «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.»1

     برای انتخاب مشاوران دادگاه، رئیس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می‌کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌کند. همچنین درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد. همچنین برای بازجویی از اطفال نیز مطابق با ماده 42 قانون جدید، بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.قضات دادگاه اطفال و نوجوانان نیز باید واجد شرایط باشند تا از نظر رفتاری، تاثیر نامناسب تربیتی در جریان محاکمه اطفال و نوجوانان نداشته باشند، از اینرو در ماده 409 قانون جدید تاکید شده است که «قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند.» با توجه به شرایط خاص دادگاه و تاثیراتی که بر روی اشخاص ممکن است داشته باشد، قانونگذار پیش‌بینی کرده است تا در هر قسمتی از محاکمه که مصلحت طفل  اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید.

1 - روزنامه ی حمایت،نخستین روزنامه ی حقوقی و قضایی کشور،24/2/1393.