ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال

    به منظور تأمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، با وجود این که اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ها در قوانین اساسی (اصول 19و20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه های ویژه در رسیدگی به جرایم گروه های اجتماعی خاص است، لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی(حسنی ؛ 1389،  55)و توصیه اسناد بین المللی، در نظام های دادرسی کیفری غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است .(آشوری؛ 1379،  33)بند سوم قسمت «ب» ماده 40 پیمان حقوق کودک، تشکیل مرجع قضایی واجد صلاحیت مستقل وبی طرف را در مورد رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی و مقرر کرده است.در حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال مصوب سال 1338 مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده بود. با تصویب قانون مزبور دادگاه ویژه اطفال پیش بینی و مقرر گردید. با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 61، و تشکیل دادگاه های کیفری 1و2، حسب رأی وحدت رویة قضایی شماره 6-23/2/64، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1و2 قرار گرفت .(دانش؛  1378،  12)

    مقنن برای رفع خلأ مذکور وفق تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مقرر نمود که رئیس قوه قضائیه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید.همان گونه که ملاحظه می شود، حسب تبصره فوق الذکر دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه های عمومی به اختیار رئیس قوه قضائیه می تواند برای این امر اختصاص یابد. همین رویه به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 ادامه یافت. ماده 219 مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چندشعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.». .(دانش؛  1378،  12)

    در تبصره 1 همان ماده، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و وفق تبصره 1 ماده «1210 قانون مدنی» حد بلوغ شرعی در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است، لیکن مقنن آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده 220 مقرر داشته است که به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.در عین حال، همان طور که گفته شد، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال دادگاه ویژه ای پیش بینی نشده است. ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد. بخشنامه شماره 1105/78/1 مورخ 15/11/78 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استانها نیز در راستای اعمال مواد 219 و 231 موید این مطلب است که درنظام قضایی ایران دادگاه ویژه اطفال موضوعیت ندارد و مقنن دادگاه تخصصی و ویژه ای که انحصاراً به اتهامات اطفال و نوجوانان رسیدگی کند، پیش بینی و مقررنکرده است و این یکی از نقایص عمده نظام قضایی ایران در دادرسی کیفری اطفال محسوب می شود ،(ناصرزاده،  1373،  55) ماده 1 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان در جهت رفع این نقیصه مقرر می دارد: «به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان که سن آنان بیش از 6 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود».

     طبق ماده 9 لایحه مزبور، از حیث صلاحیت محلی دادگاه اطفال و نوجوانان، علاوه بر معیار محل ارتکاب جرم در حوزه قضایی دادگاه که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران درمورد رسیدگی به جرایم بزرگسالان مصداق دارد، چنانچه محل دستگیری طفل یا نوجوان هم در حوزه قضایی دادگاه باشد، صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به اتهام طفل توسعه یافته است. همچنان که حسب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338، دادگاه اطفال محل ارتکاب جرم یا محل اقامت و یا محل دستگیری طفل صلاحیت رسیدگی داشت. این موضوع از حیث تسهیل در رسیدگی و تعیین تکلیف هر چه سریع تر طفل در انجام تحقیقات، دادرسی و صدور حکم، مبتنی بر اصول دادرسی کیفری است. در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران، با توجه به این که در مواد 219-232، قانونگذار در مورد صلاحیت محلی دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال ساکت است، ناچار باید به مواد عمومی قانونی مزبور در مورد صلاحیت دادگاه عمومی مراجعه کرد. طبق مواد 51-58 این قانون ناظر بر صلاحیت، در حال حاضر، دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال فقط در صورت ارتکاب جرم در حوزه قضایی او، صلاحیت رسیدگی به اتهام طفل یا نوجوان را دارد.(موذن زادگان؛  ش 33،  1388)

    دادگاه محل دستگیری، اقامت طفل یا نوجوان، یا محل کشف جرم باید تحقیقات مقدماتی را انجام داده، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوع جرم ارسال نماید.سابقه ضرورت تشکیل دادگاه‌های اطفال برای اولین در کنوانسیون 1989 حقوق کودک مورد تاکید متعاهدین قرار گرفت و در بند سوم مادۀ 40 این کنوانسیون آمده است: «دول عضو در جهت افزایش وضع قانون، اتخاذ شیوه‌های رسیدگی و همچنین ایجاد مراجع و نهادهایی خاص برای اطفال مظنون یا متهم به ارتکاب جرم و یا محکوم تلاش خواهند نمود.» در قوانین ایران نیز اولین بار قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار در سال 1338 تشکیل شد تا سنگ بنای دادگاه‌های اطفال گذاشته شود که این دادگاه‌ها به جرایم افراد 6 تا 18 سال رسیدگی می‌کرد و در آن حضور دو مشاور که نظر مشورتی به قاضی می‌دادند پیش‌بینی شده بود. بر اساس این قانون، تسلیم طفل به اولیاء یا سرنوشت آنان اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل، سرزنش و نصیحت بوسیلۀ قاضی دادگاه، اعزام به کانون اصلاح و تربیت از جمله تصمیماتی بود که دادگاه می‌توانست اتخاذ کند.

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شورای انقلاب و نیز قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373توجهی به مقوله دادگاه‌های اطفال و نوجوانان نداشت اما با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 قانونگذار بار دیگر به لزوم دادرسی متفاوت در مورد اطفال توجه کرد.در قانون سال 78 شعبی از دادگاه‌های عمومی کیفری به عنوان شعب تخصصی مسئولیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال را داشتند و در این قانون نیز علاوه بر تخفیفات و شرایط مساعدتری که برای حاکمه اطفال در نظر گرفته بود، به منظور توجه به تربیت اطفال حکم به غیرعلنی بودن این دادگاه‌ها شده بود.با تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری، قانون در کنار دادگاه کیفری یک، کیفری دو، انقلاب و نظامی یک و دو که دادگاه تخصصی جزایی هستند، تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز به عنوان یک دادگاه مجزا مد نظر قرار داده است و در مواد مختلف به تفصیل به شرایط تعقیب و محاکمه اطفال پرداخته است.( موذن زادگان؛  ش 33،  1388)