موارد اجرای مجازات اطفال در فقه 

چنانچه اطفال مرتكب جرايمي شوند كه اگر اشخاص بالغ آن جرايم را انجام دهند مستحق مجازات هايي چون حد ، قصاص و ... هستند ، تأديب مي شوند. روايات مستفيض بلكه متواتر معنوي در اين باره وجود دارد كه فقهاي شيعه در ابواب مختلف فقه طبق آنها فتوي داده اند كه در ذيل به ذكربرخي جرايم و روايات وارده مربوط به آنها مي پردازيم. كيفر قتل؛ قصاص يكي از نهادهاي كيفري اسلام است كه ارتكاب جرايم سنگيني چون قتل عمد، قتل در حكم عمد و جنايت بر اعضا آن را موجب مي گردد.

 اجراي قصاص ، منوط به احراز شرايطي است كه در صورت فقدان آن شرايط، قصاص ساقط و تبديل به ديه مي شود. برخي از اين شرايط مربوط به قاتل و برخي ديگر مربوط به مقتول است. مسئله معافيت اطفال از قصاص در روايات متعددي بيان شده است. در برخي روايات به صراحت قصاص از اطفال برداشته شده و برخي ديگر جنايت عمد افراد صغير را در حكم خطا دانسته و ديه آن را بر عهده عاقله وي قرار مي دهد.

از جمله رواياتي كه به صراحت قصاص را از اطفال منتفي دانسته اند، روايتي است كه سكوني از امام صادق- عليه السلام- نقل مي كند كه آن حضرت فرمودند: «قال اميرالمؤمنين  عليه السلام- في رجلٍ و غلامٍ اشتركا في قتل رجلٍ فقتلاه. فقال ميرالمؤمنين- عليه السلام- اذا بلغ الغلام خمسه شبار اقتص منه و اذا لم يكن يبلغ خمسه اشبار قضي بالديه ؛ حضرت علي- عليه السلام- در مورد پسر بچه اي كه با مردي در كشتن مرد ديگري شركت داشته است فرمدند: اگر پسربچه پنج وجب قد داشته باشد قصاص مي شود وگرنه به پرداخت ديه حكم گردد» (الحر العاملي ، بي تا : 66 .)

البته ميزان قد و قامت موضوعيت ندارد بلكه طريقي براي تشخيص بلوغ تلقي شده است و آنچه مورد نظر امام- عليه السلام- بوده، احراز بلوغ پسربچه است، بدين معني كه اگر پسربچه به سن بلوغ رسيد، قصاص مي شود و اگر هنوز به سن بلوغ نرسيده بايد ديه پرداخت كند و قصاص از وي برداشته شده است. دسته ديگري از روايات عمد و خطاي طفل را يكي دانسته و ديه قتل را به عهده عاقله وي گذاشته اند.

 از جمله در صحيحه محمد بن مسلم آمده است كه امام صادق- عليه السلام- فرمودند: «عمد الصبي و خطأه واحد ؛ عمد و خطاي طفل يكي است» (الحر العاملي، بي تا، 307 )همچنين در روايت ديگري آمده است: «إنّ علياً  عليه السلام- كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقله؛ اميرالمومنين عليه السلام- مي فرمودند: عمد و خطاي اطفال يكي است و ديه آن را عاقله آنها به دوش مي كشند» (الحر العاملي، بي تا: 307 .)امام صادق- عليه السلام- نيز در روايتي فرموده اند: «وما جني الصبي و المجنون فعلي عاقلتهما، جنايت طفل و مجنون برعهده عاقله آنهاست» (نوري، 1408ق: 243 .)

درروايت ديگري آمده است: «ليس علي الصبيان قصاص عمد هم خطا حمله العاقله؛ بر اطفال قصاص نيست، عمد آنها خطاست و ديه بر عهده عاقله آنهاست» (الحر العاملي ، بي تا : 418 ؛ صدوق ، 1415 ق: 521 .)بر مبناي همين روايات و روايات مشابه ديگر، متقدمين و معاصرين فقهاي شيعه، به سقوط قصاص نفس و عضو از اطفال فتوي داده و برخي از فقها بر اين حكم ادعاي اجماع نموده اند (طوسي ، 1351، 15)؛ ابن ادريس الحلّي ،1410 ق: 369 ؛ حلّي ، 1422 ق: 463 ؛ اردبيلي ، 1416 ق: 9 .)محقق حلي در اين باره نوشته است: «إذااكرهه علي القتل ... لو كان غير مميز كالطفل ... فالقصاص علي المكره لإنّه بالنسبه إليه كالآله ... ولوكان مميزاً عارفاً غيربالغ ... فلاقود والديه علي عاقله المباشر...؛ اگر شخصي را وادار به قتل ديگري كنند اگر غير مميز باشد مانند طفل ، قصاص بر مكره است چون كودك مثل آلتي در دست اوست و اگرطفل مميزباشد قصاصي مطرح نيست. و ديه بر عاقله مباشر (طفل) است» (حلّي ، 1409 : 975 .)ساير فقها نيز عباراتي مشابه برعبارت فوق در رابطه با اكراه طفل به قتل دارند ( نجفي ، 1363ق :48؛ خوئي ، 1396 ق:13)

زنا:در كتاب وسائل الشيعه كه از كتب روايي معتبر شيعه به شمار مي رود، شيخ حرّ عاملي در كنار رواياتي كه ر ارتباط با حد زنا جمع آوري نمود، بابي تحت عنوان « باب انّ غيرالبالغ اذا زني بالبالغه فعليه التعزير» منعقد نموده است. در اين باب ، 5 روايت ذكر شده است كه بر جواز تأديب صبي مميز دلالت دارد.

 از جمله در صحيحه ابابصير مي گويد از امام صادق – عليه السلام- سوال كردم: پسربچه اي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده و مرتكب زنا شده است، حكم آن چيست؟ حضرت فرمودند: «يجلّد العلام دون الحد؛ بايد به كمتراز حد شلاق بخورد (الحر العاملي، بي تا: 362 .)همچنين محدث نوري در كتاب مستدرك الوسائل تحت همين عنوان رواياتي را جمع آوري نموده است. به عنوان نمونه، در روايتي امام صادق- عليه السلام- مي فرمايند: «لا حد علي الاطفال و لكن يؤدبون ادباً بليغاً؛ در صورت ارتكاب زنا، حدي بر اطفال نيست اما شديداً ادب ميشوند» (نوري، 1408 ق :46 .)

در كتاب كافي نيز در بابي تحت عنوان «الصبي يزني بالمرأه المدركه و الرجل يزني بالصبيه». رواياتي در اين خصوص جمع آوري شده است. در همين باب در روايتي امام صادق- عليه السلام- در مورد پسربچه نابالغي كه با زن بالغي عمل زنا انجام داده، فرموده اند: «يضرب الغلام دون الحد و يقام علي المرأه الحد؛ پسربچه به كمتر از حد تأديب مي شود و در مورد زن حد اجرا مي شود (كليني ، 1367 ، 180)و در ادامه حديث در مورد دختربچه اي كه مرتكب زنا شده سوال شده كه حضرت در جواب مي فرمايند: «تضرب الجاريه دون الحد و يقام علي الرجل الحد ،دختربچه به كمتر از حد تأديب مي شود و در مورد مرد حد اجرا مي شو.» (كليني ، 1367 :180 .)

اجماع فقهاي شيعه براين است كه اجتماع شرايط عامه تكليف در اجراي حدود الهي اعم از حد زنا، سرقت و .... ضروري است (طوسي ، 1351 : 4-2 ؛ حلي ، 1422 ق: 303 ؛ خوئي ، 1396 ق: 169 ؛ موسوي خميني ، 1390ق: 456 .)اما با اينكه فقها اجتماع شرايط عامه تكليف و برخي شرايط ديگر را در اجراي حدود الهي و از جمله حد زنا ضروري مي دانند، همواره در كنار بحث از ارتكاب جرايم موجب حد توسط افراد بالغ و اجراي حدود الهي بر آنها، بحثي را به تأديب و تعزير اطفالي اختصاص داده اند كه با وجود صغر سن مرتكب چنين جرايم سنگين و زشتي مي شوند. 

از آنجايي كه ارتكاب اينگونه جرايم به صراحت در قرآن كريم و احاديث معصومين – عليهم السلام- از معاصي كبيره شمرده شده است و نيز با توجه به عواقب و تبعات بسيار خطرناكي كه ارتكاب اين جرايم از سوي اطفال براي جامعه و افراد آن در پي دارد، اكثر فقها در چنين مواردي فتوي به تأديب اطفال داده اند (ابن ادريس الحلّي، 1410 :443؛ شيرواني،  1384، 12)برخي از فقهاي معاصر، مقدار و نوع تأديب را نيز مشخص نموده و در اين خصوص نوشته اند : «لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسه أو سته مع رفق؛ اشكالي نيست در زدن پنج يا شش ضربه ملايم به طفل براي تأديب و صلاح او» (خوئي، 1396 :340)

كيفر لواط: با توجه به مباني فقهي و مقررات جزايي اسلام، احراز شرايط عامه تكليف براي اعمال كيفر و اجراي حد لواط بر مرتكب جرم مانند ديگر جرايم مستوجب حد لازم است و جميع فقهاي شيعه تحقق شرط بلوغ را براي اجراي حد ضروري دانسته و طبق آن فتوي داده اند (عاملي، 1419ق: 401؛ نجفي ، 1363 :378؛ موسوي گلپايگاني، بي تا: 202؛ موسوي خميني، 1390ق: 469 .)

اگر چه اطفال به دليل عدم بلوغ شرايط لازم براي اجراي حد لواط را ندارند، اما در روايات بسياري دستور به تأديب و تنبيه آنان داده شده است. در موثقه اي ابي بكر حضرمي از امام صادق – عليه السلام- نقل مي كند: زن و مردي را محضر اميرالمومنين – عليهم السلام- آوردند كه آن مرد با پسر آن زن كه از شوهر ديگري بود لواط انجام داده بود. حضرت علي- عليه السلام- مرد را به ضرب شمشير كُشت و پسربچه را به كمتر از حد تأديب نمود و به او فرمود: اگر به سن بلوغ رسيده بودي بر تو حد جاري مي شد، زيرا خود را در اختيار آن مرد قرار دادي (الحرالعاملي، بي تا: 18 .)

همچنين در ارتكاب مقدمات لواط در صحيحه اي ابوبصير مي گويد: از امام صادق- عليه السلام- شنيدم كه مي فرمايند: در كتاب اميرالمومنين- عليه السلام- آمده است؛ اگر مرد بالغي و نوجوان نابالغي و نوجوان نابالغي را برهنه در زير يك رختخواب يافتيد، مرد تعزير و نوجوان تأديب مي گردد (الحر العاملي، بي تا ، 421)فقها نيز در چنين مواردي تأديب اطفال را جايز شمرده و به آن فتوي داده اند، عبارات فقها در اين زمينه مشابه است كه به چند مورد به عنوان نمونه اشاره ميشود. متقدمين از فقها در اين باره نوشته اند: اگر مردي با پسربچه اي كه به سن بلوغ نرسيده، لواط كند، به مرد حد كامل واجب ميشود و پسربچه تأديب مي شود، چون خود را در اختيار او قرار داده است و اگر پسربچه فاعل باشد، باز هم تأديب ميشود و اگر دو پسربچه نابالغ مرتكب لواط شوند، هر دو تأديب مي شوند و بر هيچ يك حد جاري نمي شود (ابن براج، 1406ق: 530 :ابن ادريس الحلّي، 1410ق: 459 .)علامه حلّي ومحقق حلّي نيزبيان مي كنند: اگربالغ با نابالغي لواط كند، بالغ كشته مي شود و نابالغ ادب مي شود (حلّي ، 1422ق: 330؛ حلّي ، 1409ق: 941 .(جمعي ديگر از فقها نيز بياني مشابه بيان فوق ذكر نموده اند (عاملي، 1419ق: 403؛ فاضل هندي، 1405ق: 407؛ نجفي ، 1363 :378 .)فقهاي معاصر نيزتأديب اطفال را در صورت ارتكاب جرم لواط جايز شمرده اند (خوئي،1396ق: 233؛ موسوي گلپايگاني، بي تا : 203؛ موسوي خميني،1390ق: 469)

كيفر قذف: شيخ حرّ عاملي در كنار رواياتي كه دلالت بر اجراي حد بر قاذف بالغ دارند، رواياتي را ذكر نموده است كه دلالت برتأديب قاذف نابالغ دارند. از بررسي اين دو دسته از روايات به دست مي آيد كه بلوغ در ثبوت و اجراي حد قذف شرط است و در صورت فقدان اين شرط ، اجراي حد قذف منتفي است اما تأديب و تنبيه او جايز است. در روايت معتبري از امام صادق- عليه السام- نقل شده است: اگر بالغ، كسي را قذف كند، حد قذف بر او جاري مي شود و اگر غير بالغ كسي را قذف كند، تأديب ميگردد (الحرالعاملي، بي تا: 440 .)

فقهاي شيعه نيز براساس همين روايت قذف را در صورتي موجب ثبوت حد ميدانند كه قذف كننده بالغ، عاقل، مختار و ... باشد (حلّي ، 1419ق: 544 ؛ موسوي خميني؛ 1390ق: 474 ؛ عاملي، 1419ق: 435؛ اردبيلي ، 1416ق: 141)و در مواردي كه قاذف ، نابالغ باشد، تأديب او را جايز شمرده و به آن فتوي داده اند، صاحب جواهر بعداز اينكه بر شرطيت بلوغ در قذف كننده ادعاي اجماع نموده، نوشته است: اختلافي نيست بلكه اجماع محصل و منقول دلالت بر اعتبار بلوغ و عقل در قاذف دارد. پس اگر طفل كسي را قذف كند، حد نمي خورد به خاطر رفع تكليف از او مانند ساير حدود ....، اما اگر طفل مرتكب قذف شود، تعزير مي شود به شرط تميز طفل به گونه اي كه تعزير در او مؤثر باشد (نجفي ، 1363 : 413 .)

فقيه ديگري در اين خصوص مي نويسد: «فلو قذف الصبي المميز، ادب و لم يحد؛ اگر طفل مميز كسي را قذف كند، حد نمي خورد اما ادب مي شود» (فاضل هندي، 1405 : 412 .)فقهاي ديگر نيز عباراتي مشابه عبارت فوق در اين خصوص بيان كرده اند (حلّي، 1409 : 945 ؛ شيرواني ، 1384 :134؛ موسوي خميني ، 1390 :474 .)در پايان اين بحث ذكراين نكته ضروري به نظرمي رسد كه در ارتكاب همه جرايم تأديب اطفال جايز است، البته تأديب بايد به مصلحت طفل باشد. مويد اين برداشت نظر برخي ازفقهاست كه در برخي موارد كه روايت هم صادر نشده، قائل به جواز تأديب شده اند مانند ارتكاب جرم مساحقه توسط اطفال كه اكثر فقها از جمله شيخ مفيد قائل به تأديب طفل در اين مورد شده اند (مفيد ، 1410 ق: 788؛ ابن ادريس الحلي، 1410ق: 464)

در نظر گرفتن یک حدفاصل بین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری در حقوق کیفری امروز بیش از پیش ضروری می نماید.در اینجا به سن مسئولیت کیفری در فقه امامیه می پردازیم.