بلوغ در حقوق موضوعه ی ایران

مطابق ماده ی 88 و 89 قانون مجازات اسلامی ،اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنها با نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال و در صورت اقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است.

    منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرروت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.از سوی دیگر ماده ی 1210 قانون مدنی و در تبصره های 1 و 2 بیان می کند که :«هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.  تبصره ی 1:«سن بلوغ در پسران 15 تمام قمری(14.5 سال شمسی)و در دختران 9 سال تمام قمری(8.5 سال شمسی)است.» تبصره ی 2:«اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»(آشوری؛ 1380، 53)

      چون در قانون جزا هیچ اماره ای بر سن بلوغ نیست ماده ی 1210 قانون مدنی در مورد سن بلوغ و مسئولیت کیفری در امور جزایی حاکم است.بنابراین اگر مرتکب جرم از جنس مذکر باشد در صورتی مسئولیت کیفری دارد که به سن 15 سال تمام قمری رسیده باشد و چنانچه دختر باشد در صورتی مسئولیت دارد که به سن 9 سال تمام قمری رسیده باشد.

2-1-2-4-انواع بلوغ

در اینجا به انواع بلوغ که شامل بلوغ جنسی و بلوغ عقلی می باشد می پردازیم.

2-1-2-4-1-بلوغ جنسی

در این مرحله فرد به حد نکاح یا توانایی بر عمل جنسی رسیده است .نشانه ی بارز این مرحله در پسران خروج منی و در دختران شروع دوره ی قاعدگی است.

2-1-2-4-2-بلوغ عقلی

در این مرحله فرد پس از طی دومرحله ی قبلی،در رفتار خود به گونه ای عمل می کند که احساسات و یا ذوقیات آنی و زودگذر بر عقل او غلبه ندارد و توانایی کنترل احساسات خلاف موازین عقلی را که تشخیص می دهد،دارد.اصولا معلولیت های جسمی،روانی و اجتماعی که در همه ی افراد و جوامع به حد وفور یافت می شود ،موجب عدم کنترل احساسات یا ذوقیات آنها در کشش به رفتار ناقض قوانین کیفری است.

در اسناد بین المللی حقوق کودکان،راجع به شروع مسئولیت و بلوغ کیفری چند قاعده وجود دارد.دولت های عضو پیمان نامه ی حقوق کودک بادی در قوانین داخلی خود این قواعد را که در راستای تلاش جامعه ی جهانی برای تامین منافع عالیه ی کودکان و نوجوانان وضع شده است؛در قوانین داخلی خود مقرر می دارد:

لحاظ حقوق و مفاهیم مندرج در پیمان نامه از جمله برابری حقوق کیفری و نیز مقدمه ی آن یعنی تعیین سن شروع مسئولیت کیفری بدون تبعیض جنسیتی و سایر امتیازات دیگر از قبیل نژاد،رنگ،زبان و غیره. 1

الف-تعیین حداقل سنی که پایین تر از آن نتوان افراد اعم از پسر یا دختر را دارای قابلیت نقض قوانین کیفری دانست.(بند الف ماده ی 40 پیمان نامه)

ب-هرچند معیار بلوغ کیفری یعنی تحقق سه عنصر بلوغ جنسی ،عقلی،عاطفی،از نظر بین المللی مشخص نیست،لیکن از نظر سنی باید به گونه ای تعیین شود که تصور آن برای عرف جهانی قابل قبول باشد.امروزه عرف جهانی برای تعیین حداقل سن بلوغ کیفری به عنوان اماره ی رشد ،18 سالگی است.

پ-تعیین واکنش های ماهیت قضازدایی ،اصلاح،درمان،آموزشی و تربیتی و حرفه آموزی برای فاصله ی سنی بروز مسئولیت کیفری و بلوغ کیفری به عنوان مثال 18-9 سالگی بدون تبعیض جنسیتی .

ت-ممنوعیت اعمال واکنش مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی برای افراد فاقد بلوغ کیفری کمتر از 18 سال.