تفکیک سن اهلیت جنایی و مسئولیت (بلوغ) کیفری مسئولیت جزایی

به مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مطرح در قانون گفته میشود و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. در این نوع مسئولیت، متضرر از جرم، اجتماع است (جفری لنگرودی ، 624، 1382)

در حقوق ایران من مسئولیت کیفری و بلوغ کیفری یکسان است و از آنجایی که رشد جزایی کمتر در مباحث فقهی مطرح گردیده، لذا قانونگذار نیز بدان توجهی نکرده است. 

رشد جزایی در مقابل سفه که رشد مدنی است، نمیباشد؛ زیرا رشد جزایی عبارت است از آنکه عقل به مرتبه ای از کمال برسد که بتواند مسئولیت کیفری را تشخیص بدهد اما اگر کسی عاقل باشد ولی نتوانسته باشد به مسئولیت کیفری خود در مقابل عملی که انجام میدهد آگاهی داشته باشد، رشد جزایی ندارد. مثلا اگر شخصی

دیگری را به قتل برساند و خیال کند کشتن انسان مانند کشتن یک حیوان است و نتوانسته باشد بفهمد که انسان با حیوان متفاوت است، چنین شخصی را نمی توان قصاص کرد بلکه حکم عمد کودک را دارد که به منزله قتل خطایی است که دبه او برعهده عاقله است. لذا علامه حلی در مسئولیت کیفری کودک علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم دانسته است. مرحوم آیت الله مدرس نیز در سال ۱۳۰۴ با درک اجتهادی خود به این حقیقت رسید که تا سن ۱۸ سالگی نوای عقلی انسان کامل نشده و نمی تواند خیر را از شر تشخیص دهد و لذا با تصویب قانون مجازات عمومی در آن سال موافقت نمود. 

کودک در مرحله اول زندگی ندرت درک معنای اعمال خود را ندارد و در نتیجه فاقد مسئولیت جزایی است، در مرحله دوم قدرت تمیز و تشخیص اشخاص نابالغ مورد تردید است .

به نظر برخی حقوقدانان در حقوق ایران لااقل باید در جرایم غیرمستوجب حد (تعزیری) سن مسئولیت کیفری (اهليت جنایی) از سن بلوغ کیفری (مسئولیت کامل جزایی) تفکیک شود و اگرچه من مسئولیت کیفری در مورد پسران ستی قابل قبول می تواند باشد (صرف نظر از اینکه رفع تبعیض و یا لااقل نزدیک کردن سن مسئولیت کیفری پسران و دختران به یکدیگر امری ضروری است) ليكن تفکیک آن از سن بلوغ کیفری لااقل در جرایم تعزیری باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر اشکال وضع موجود تنها در پایین بودن سن مسئولیت کیفری (اهلیت جنایی) دختران نیست بلکه اشکال اصلی در ادغام آن در سن بلوغ کیفری و مسئولیت تام جزایی و فقدان یک مرحله بینابینی است که باید تابع قواعد خاص رسیدگی و واکنشهای مناسب باشد. یعنی اطفال پس از رسیدن به سن مسئولیت کیفری نباید تابع نظام دادرسی و مجازاتهای بزرگسالان باشند و حتی باید از توسل به دادرسیهای قضایی در مورد آنان اجتناب شود و از جایگزینهای مجازات ماند کارهای عام المنفعه، روشهای میانجیگرانه، مراقبت و نگهداری توسط خانواده جایگزین حبس در منزل و غیره استفاده شود. 

بدین ترتیب، سن آغاز مسئولیت کیفری متفاوت از بلوغ کیفری و مسئولیت تام جزایی است و منظور از آن ستی است که اطفال قبل از رسیدن به آن در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت مبرا هستند و این همان ستی است که در ماده ۴۹ قانون مجازات عمومی به آن اشاره شده است: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند که با توجه به تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی این سن در دختران و در پسران ۱۵ سال قمری است. من مسئولیت کیفری در برخی کشورها حتی پایین تر از ایران تعیین شده است. به عنوان مثال، این سن در سوئیس و اردن ۷، انگلیس ۱۰، فرانسه ۱۲ و آلمان ۱۴ سال است. از آنچه گذشت این نتیجه حاصل میشود که باید بین اهلیت جنایی و بلوغ کیفری قائل به تفکیک شد و اگرچه بلوغ با حدوث برخی تغیرات فیزیولوژیکی در پسر و دختر آغاز می گردد، ليكن تکامل آن و حدوث رشد اغلب طی سالهای بعدی و با تحقق هویت کامل طفل احراز میشود که این سن در کنوانسیون حقوق کودک و اغلب کشورها که همان ۱۸ سال تعیین شده است. تفکیک بین مسئولیت جزایی (بلوغ کیفری) و اهلیت جنایی از آن نظر ضروری است که تحقق اهلیت جنایی در فرد لزوما مسئولیت جزایی را به دنبال ندارد و ممکن است با اینکه فرد از اهلیت جنایی و عناصر اساسی آن از جمله ادراک و اراده برخوردار می باشد، اموری مانع از تحقق آن شود. اهلیت عبارت از حالت با وصفی در شخص است که با ظهور آن، شخص در معرض تحميل مسئولیت جزایی»، اتحمل تبعات کیفری، و ابزه ارتکابی، قرار می گیرد. در واقع، مسئولیت جزایی مترتب بر ایجاد صلاحیت دو صفت خاص در فرد است که آن نیز به نوبه خود ناشی از ظهور و رشد مراتب قوای ادراکی و فیزیکی وی می باشد. 

لكن با ایجاد اهلیت و ظهور مراتبی از ادراک و اراده آگاه در رفتار جنایی، لزوما مسئولیت جزایی بر فرد تحمیل نمی شود. در واقع اهلیت، شرط مسئولیت جزایی است، به معنای اینکه اگر اهلیت شخص از بین برود، مسئولیت جزایی منتفی می شود، لکن اگر اهلیت در شخص حاصل شود ضرورت وی از نظر جزایی مسئول نیست. 

برخلاف تعریف اهليت که اعتبار صفات با صلاحیت خاصی در فرد است، مسئولیت جزایی تحميل تبعات رفتار مجرمانه بر فرد است. بنابراین تفاوت ذاتی و غایی این دو نوع در ظهور مراتب متفاوت صلاحیت و اهلیت جنایی فرد می باشد. بدین ترتیب مسئولیت جنایی مترتب بر حالت و صلاحیت خاصی است که ناشی از ادراک و اراده آگاه در رفتار و کنشهای فردی می باشد که ری را سزاوار سرزنش می کند. از آنجا که ظهور ادراک و اراده آگاه در فرد تدریجی و غیردفی است، اهلیت و صلاحیت شخص نیز به تدریج در فرد حاصل می شود و دارای مراتب شدت و ضعف است. در نتیجه مسئولیت جزایی در صورتی محقق می گردد که بتوان فعل مجرمانه را ناشی از اراده سالم و خاص مجرم دانست، به این معنا که مجرم در هنگام ارتکاب نعل، با اختیار و اراده آزاد خود و با توجه به در ک نتایج حاصل از آن مرتکب جرم میشود و قادر به امتناع از انجام است. بنابراین: مسئولیت جزایی عبارت از الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار جرم انجام داده شده می باشد، (محلاتی؛22،  1384)

بی تردید کودکی (صغر سن) از جمله عوامل رافع مسئولیت میباشد. بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب جرم را جزائة مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد تکامل رسیده باشد،

به نحوی که قادر به درک عواقب و نتایج اعمال خود باشد. لذا در کلیه قانونگذاريها اطفال را به خاطر ندان شعور کانی و تمییز کامل؛ معاف از مجازات میشناسند. منتهی در ماهیت و اساس مسئولیت جزایی در قانون ما و حتی در تحقیقات و تتبعات حقوقی بحث لازم به میان نیامده است. 

از سویی می توان چنین گفت که بلوغ، اماره رشد جسمانی و تکامل قوای ادراکی فرد است و نمیتوان بر مبنای اصل و اماره قانونی، فرد را بعد از بلوغ تا مدت زمانی خاص، مثلا تا ۱۸سالگی، از نظر ادراکی غیر رشید فرض کرد، لکن می توان بلوغ را اماره برخورداری فرد از اهلیت جنایی و مسئولیت تام جزایی تلقی کرد؛ ولی اماره ای که تا سنینی خاص مثلا دو یا سه سال بعد از بلوغ قابل انکار و نقض است که در این صورت مسئولیت جزایی تام فرد تبدیل به مسئولیت نسبی و ناقص میشود. 

بنابراین اصل بنیادین حقوق کیفری اطفال و سیاست جنایی خاص آنها، اصل عدم مسئولیت کیفری یا به عبارت دیگر ذومراتب و تشکیکی بودن مسئولیت جزایی صغار است و با توجه به اینکه اهلیت جنایی به عنوان صلاحیت شخصی و مبنای مسئولیت جزایی، مبتنی بر ادراک، اراده و اختبار می باشد، لذا باید به متغیرهایی که در تحقق مراتبی از ادراک و اراده و اختیار معتبر است، توجه داشت که همان تمیز، بلوغ و رشد جزایی می باشد. اموری که در صورت غفلت یا عدم تأمل کافی در ذات و ماهیت نفس الامری آنها، زمینه های خروج فقه از عقلانیت فراهم می شود. 

به دیگر سخن، مسئولیت جزایی مبتنی بر اهليت جنایی است. اهلیت جنایی به معنای برخورداری فرد از ادراک و اراده معتبر در ارتکاب جرم میباشد. این دو مؤلفه نرد را قادر به درک ماهیت رفتار مجرمانه و آثار و تبعات اجتماعی و جزایی آن می کنند. از آنجا که ظهور مراتب ادراک و اراده آگاه و معارض با اراده قانونگذار، دفعی نیست، بلکه اموری تدریجی الحصول و تشکیکی است، لذا نمی توان فرد را بین دو موقعیت عدم مسئولیت جزایی و مسئولیت جزایی تام و مطلق فرض کرد، زیرا همراه با ظهور تدریجی ادراک و اراده معتبر، فرد به تدریج با مراتبی از مسئولیت جزایی و تحمل تبعات کیفری رفتار مجرمانه مواجه می شود. بنابراین ماده ۴۹ نانون مجازات اسلامی و تبصره آن که فرد را بین دو موقعیت عدم مسئولیت جزایی و مسئولیت جزایی مطلق فرض می کند، نیازمند اصلاح می باشد. دوست 

در زمینه محاکمه اطفال باید دانست به اعتقاد حقوقدانان دنیا دخالت نضایی درباره طفل بزهکار عامل تعیین کننده در طرز زندگی آینده وی می باشد. زیرا این مداخله جریان عادی زندگی طفل مجرم را از هم می گسلد و ثانیا مسائل روانی و عاطفی و پزشکی غیر قابل جبرانی بر طفل وارد می کند، زیرا بر طبق تحقیقات علمی تطبیق یافتن طفل با شرایط زندگی ضعیف است و در صورت لطمه وارد آمدن به طفل ضایعات غیرقابل جبرانی بر او وارد می سازد. 

برقراری یک رژیم تدریجی برای اصلاح اطفال به مقتضای رفتار و کردار آنان و آزادی تحت نظر آنان اکنون به عنوان تدابير تامینی مورد توجه جهانیان قرار دارد. قانونگذار، نظر بر بلوغ و رشد برای مسئولیت کیفری طفل داشته است و به صورت محتاطانه اقدام به جدا کردن دادگاه اطفال زیر ۱۸ سال نموده و این امر مقدماتی در جهت احقاق حقرن اطفال می باشد.