قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338

رسیدگی به جرایم اطفال تا سال 1338 که قانون تشکیل دادگاههای اطفال به تصویب رسید, مطابق قانون مجازات عمومی 1304 و در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گرفت. به دنبال تحولات اجتماعی و صنعتی کشور بتدریج خطر افزایش بزهکاری بخصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان احساس شد و ایجاب کرد بویژه برای اصلاح , تربیت , حمایت مجرمان خردسال و پیشگیری از ارتکاب جرم آنان روشهای تازه ای در نظر گرفته شود و به دنبال آنان در آذر ماه 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید. ولی از آنجا که در ماده یک این قانون آمده بود که : «...ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد. » قانون مزبور به علت عدم تشکیل کانون اصلاح و تربیت و برخی مشکلات دیگر تا سال 1345 بلااجرا باقی ماند. در این سال اولین دادگاه اطفال در تهران شروع به کار کرد و در سال 1347 نیز نخستین کانون اصلاح و تربیت گشایش یافت. به دلیل فقدان محاکم اطفال در بعضی شهرها و تشکیل مراکز کانون در چند شهر بزرگ مثل تهران و مشهد ترتیب رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم کودکان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بدین ترتیب بود :

الف- در شهرهایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده , ولی کانون دایر بود , بزه کاران خردسال بر اساس قانون تشکیل دادگاه اطفال در دادگاههای جنحه ای محاکمه و به کانون اعزام می شوند.

ب- در شهر هایی مثل تهران که هم دادگاه اختصاص و هم کانون اصلاح و تربیت شروع به کار کرده بودند به جرایم صغار , مطابق قانون تشکیل دادگاه اطفال رسیدگی می شد.

ج- درنقاطی که نه دادگاه ویژه اطفال و نه کانون وجود داشت , کودکان و نوجوانان بزه کار مطابق قانون مجازات عمومی 1304 محاکمه و در صورت احراز مجرمیت به دارالتأدیب هایی که در قسمتی از زندانهای عمومی شهرستانها تشکیل شده و نسبت به زندان مزایایی داشت , هدایت می شوند (غفوری غروی , 298-293،  1359). در این قانون تبعیض هایی بین شهرستانی ها و تهرانی ها وجود داشت ؛ اما اختصاصات و ابتکارات این قانون را نباید نادیده گرفت.

به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال , کودکان بطور کلی به سه دسته تقسیم می شدند:

الف- کودکان از شش تا دوازده سال تمام تحت تعقیب جزایی نیستند. ب- کودکان از شش تا دوازده سال که میزان اندکی از مسؤولیت برای آنها فرض شده و نمی توان گفت مقنن مجازاتی برای آنها قائل شده است. ج- کودکان دوازده تا هجده سال که مسئولیت نسبی دارند.

ماده 17 در مورد گروه دوم چنین مقرر می دارد : « در مورد اطفالی که سن آنان پیش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است » , در صورتی که مرتکب جرمی شوند , بر حسب مورد تضمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

الف -تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل .ب- اعزام به کانون اصلاح و تربیت به مدت تا شش ماه ( در مواردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد یا الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد ) (غفوری غروی , 207-203،  1359) ج- مسئولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی (1352 )

این قانون در حقیقت اصلاحیه ای بر قانون مجازات عمومی 1304 بود که به دنبال احساس نیاز به تغییر و تحول در این قانون به تصویب رسید. از خصایص مهم قانون مجازات عمومی 1352 این بود که به بهانه اثر پذیری از علوم و یافته های جدید خصوصاً رشته هایی مثل روان شناسی , جامعه شناسی و جرم شناسی از موازین شرعی کاملاً فاصله گرفته بود ، و آنچه از قانون سال 1304 رنگ و بوی شرعی داشت , کنار گذاشته بود از جمله آن گونه که از بند دوم ماده 33 قانون اصلاحی 1352 پیداست , سن بلوغ در این قانون هجده سالگی تمام دانسته شده است , زیرا در این جا در مورد افراد تا هجده سالگی تمام از کلمه اطفال استفاده شد , به علاوه در قانون سال 1352 مواردی از شدت گرایی در مورد جرایم اطفال مشاهده می گردد. فصل نهم این قانون حدود مسؤولیت جزایی بود که مواد 33 الی 36 آن به موضوع مسؤولیت اطفال اختصاص پیدا کرده بود و صدر ماده33 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را مأخذ اصلی در رسیدگی به جرایم اطفال قرار داده بودند , مگر در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده باشد که در این نقاط دادگاه اطفال مطابق مواد 33 الی 36 قانون 1352 عمل می کرد. ماده 33 این قانون مقرر می داشت: «نسبت به جرایم اطفال, دادگاه اطفال بزهکار تشکیل می شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

الف- در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی مناسب تشخیص ندهد یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات بنگاههای عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگهداری و تربیت اطفال برای مدت یک تا شش ماه باشند بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند, واگذار کند. هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی ممکن نبوده مراجعه نماید , دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی , طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.

ب- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند , دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود :

- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک ماه.

- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا یکسال در صورتی که طفل بیش از پانزده سال تمام نداشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأیب می باشد. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

 

2-5-2-مسئولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

  پس از انقلاب اسلامی با تصویب قانونی حدود و قصاص کلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق که راجع به جرایم هتک ناموس و منافی عفت بود، نسخ گردید و مقررات کیفری مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن مصادیق دیگری از جرایم منافی عفت غیر از زنا مانند تقبیل و مضاجعه، تفخیذ و مساحقه نیز مورد حکم قرار گرفت ولی قانون گذاری اسلامی بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را که سابقا موجب تفاوت در مجازات می شود نادیده گرفت و از ا ین حیث همه را یکسان قلمداد کرد همین طور در قوانین کیفری ایران، اعمالی نظیر هرزه نکاری کودکان و بهره گیری از آنان مورد غفلت قرار گرفته است.

به طور کلی دو مسئله اساسی در بالا بردن ریسک  جنایی موثر است، یکی نگرش قانون گذار به پدیده جنایی و تعریف جامع و مانعی که از جرم ارائه می دهد و دیگری توجه به عوامل پرورش دهنده جرم یا عوامل جرم زا در تعیین کیفیت پاسخ به پدیده جنایی است. حال با فرض اینکه بالا بردن هزینه جرم در جرم انگاری رفتار زیان بار، اصل است، خواهیم دید که قانون گذار ایران با در نظر نگرفتن فاکتورهای فوق در اغلب موارد عملا این اصل را نادیده گرفته است.

 گفته شده که جرائم جنسی طیف گسترده ای از رفتارهای خطرناک جنسی، از هرزه نگاری با لمس بدن فرد گرفته تا هتک ناموس به عنف یا بهره کشی سازمان یافته جنسی از کودکان و نوجوانان را در بر می گیرد. گرچه قانوگذار ایران نیز سعی در جرم انگاری این رفتارها داشته است، اما در اینجرم انگاری، نگرش وی به جرائم جنسی، نگرشی کاملا سنتی بوده و کمترین توجه ممکن به مقتضیات زمان و مکان و دکترین حقوقی نوین، نظیر اصل نسبیت مجازاتها و حتی نظریه های جدید فقهی در عرصۀ مبارزه با این جرائم را نداشته است این مسئله موجب عدم رعایت اصل جامعیت و مانعیت در تعریفی شده است که قانونگذار از این جرائم ارائه می دهد به طوری که برخی از رفتارهای پرخطر جنسی جرم انگاری نشده و در پاره ای از موارد هم که جرم انگاری شده عقل و انصاف حکم می کند که این رفتار فاقد وصف کیفری باشد.

  در قوانین کیفری ایران رفتارهای پرخطر جنسی یا مرتبط با جرائم جنسی که جرم انگاری شده اند عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه قوادی، روابط نامشروع یا عمل منافی عفت دایر کردن مرکز فحشا یا فساد، تشویق مردم به فساد و فحشا یا فراهم آوردن موجبات آن و هرزه نگاری که در فصل حدود قانون مجازات اسلامی و مادتین 639 و 640 همان قانون و نیز در ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند به آنها  پرداخته است .

 نگاهی گذرا به این مواد نشان می دهد که در تعاریف قانونگذار از جرائم جنسی دو ایراد عمده به خصوص در مورد کودکان و نوجوانان مشهود است نخست این که کلیه رفتارهای جنسی خطرناک بر ضد کودکان و نوجوانان جرم انگاری نشده یا در موارد جرم انگاری شده ابهاماتی به لحاظ عدم وجود نگاه افتراقی به کودک و نوجوان است موجود است دوم این که حد و مرز بزه کار و بزه دیده در این گونه جرائم مشخص نشده است.

متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنا بر اقتضای ماهیت اسلامی انقلاب و به دستور اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر می دارد : «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، دارایی ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...». ضرورت ایجاد تغییر و تحول اساسی در کلّیه قوانین در جهت انطباق آنها با موازین شرع منور اسلام کاملاً احساس می شد ؛ لذا همین مجری بسیاری از قوانین مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت ، قانونی که بیشترین تغییر را پذیرفت ، قانون جزا بود ؛ به گونه ای که تقسیم بندی قبلی جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت بطور کامل منسوخ گشت و بنا به ملاحظه حقوق جزای اسلامی تقسیم بندی جرایم به جرایم مستوجب قصاص ، دیات ، حدود و تعزیرات جایگزین آن شد و نیز در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب دی 1370 شمسی بنا به ضرورت هایی که احساس می شد ، جرایم مشمول کیفرهای بازدارنده به آنها افزوده شد. در مسیر همین تحولات مقررات مربوط به جرایم و مسؤولیت اطفال نیز منسوخ گشت و مقررات جدیدی منطبق با مقررات حقوق جزای اسلامی جانشین آنها گشت.

در قوانین مصوب پس از انقلاب چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال خود نمایی می کند :

اول : سن بلوغ و قابلیت برای پذیرش تکالیف و مسؤولیت های قانونی کاملاً تغییر یافت.

دوم : عدم مسؤولیت اطفال صریحاً به عنوان یک اصل پذیرفته شده و این معافیت شامل تعدد ، تکرار ، شرکت و معاونت و شروع به جرم اطفال نیز شد.

سوم : در موارد استثنایی و بنابر دلایل خاصّ عقلی یا نقلی اطفال می توانند مسؤول شناخته شوند ؛ به علاوه در شرایط خاصی ، عاقله ، طفل مسؤولیّت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.

بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی تغییرات عمده ای در وضعیت قضایی کشور انجام گرفت. از جمله مجازات جرایم به چهار قسم حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم گردید و تشکیل محاکم و دادگاهها بر اساس آیین دادرسی کیفری تغییر کرد. تغییرات در قوانین جزایی ناظر به جرایم و مسؤولیت اطفال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سه مرحله انجام گرفت : 1)مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362 ،2)مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1370 ، 3)مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 .

 

2-5-2-1-مرحله  اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362

اولین قانون ناظر به جرایم و مسؤولیت اطفال دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ماده 26 قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد. این ماده بر خلاف بسیاری از دیگر مواد قانون مزبور ، بازنویسی شده از قانون اصلاحی 1352 نبود ، بلکه کاملاً بدیع و تازه بود مدت آزمایشی اجرای این قانون در سال 1366 به اتمام رسید و اجرای آن برای پنج سال دیگر توسط شورای عالی قضایی سابق تمدید شد. صرف نظر از این که این شورا اختیار قانونگذاری نداشت و تمدید اجرای این قانون از طرف شورا محل بحث و اشکال بود ، با رو به اتمام گذاشتن این مدت لازم بود قانون جدیدی به تصویب برسد که ایرادات قانون قبلی را نداشته باشد و بتواند جوابگوی نیازها و هماهنگ با مقتضیات زمان باشد.

 

2-5-2-2- مرحله اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370

مرحله دوم اجرای قوانین جزایی در ایران از سال 1370 شروع شد. بعد از تصویب مجموعه قوانین جزای اسلامی در سالهای 1361 و 1362 شامل قانون راجع به مجازات اسلامی قانون حدود ، قصاص و مقررات آن ، قانون مجازات اسلامی (دیات ) و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )... ، این قوانین در سراسر کشور به اجرا درآمد ، سپس در سال 1370 اصلاحاتی در آن صورت گرفت و مجلس شورای اسلامی با تلفیق این قوانین آن را به صورت یک قانون واحد که شامل قوانین حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات بود ، تصویب کرد و نهایتاً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسید. بدین ترتیب قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال 8/5/1370 به تصویب کمیسیون امور قضایی رسید و با تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بطور آزمایشی به مدت پنج سال از تاریخ تصویب قابلیت اجرا یافت. یکی از ایرادهای این قانون موقتی و آزمایشی بودن آن بود ، در حالی که انتظار می رفت با از میان رفتن شتاب سالهای اول انقلاب برای انطباق قوانین موجود با موازین اسلامی ، و لغو قوانین مغایر با آن و تصویب قوانین اسلامی مقنن با رفع اشکالات عملی قانون سال 1361 به تصویب یک قانون نسبتاً جامع و کامل و پایا بپردازد. متأسفانه قانون جدید نیز با رفع برخی اشکالات قوانین سابق و خلق بعضی ایرادات تازه برای اجرای موقت پنج ساله به تصویب رسید. به هر حال قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مشتمل بر چهار کتاب با عناوین کلیات , حدود , قصاص , دیات و تعزیرات بود. بخش اول این قانون تحت عنوان کلیات که با نسخ کامل قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 جایگزین آن شده از چهار باب سخن می گفت : باب اول : مواد عمومی , باب دوم مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی , باب سوم : جرایم , باب چهارم : حدود مسؤولیت جزایی. ایرادی که بر این قانون وارد بود, این است که با توجه به مسائل و موضوعات مطروح در هر یک از ابواب چهار گانه تقدم و تأخر منطقی لازم میان آنها رعایت نشده است و بهتر بود ابتدا از حیطه قوانین جزایی شروع می شد.

 

2-5-2-3-مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378

مواد 219 تا 231 قانون مورد بحث اختصاص به آیین دادرسی و تربیت رسیدگی جرایم اطفال دارد که جایگزین موادی از قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بوده است. به موجب این قانون , در هر حوزه قضایی , یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص می یابد و در مورد اشخاص بالغ کم تر از هجده سال نیز طبق مقررات عمومی رسیدگی می کنند. نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر است و دادگاه ایشان با حضور وکیل یا ولی یا سرپرست طفل و به صورت غیر علنی تشکیل می شود.

در حال حاضر مهم ترین قواعد مربوط به دادرسی جرایم اطفال در مواد 219 تا 231 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب , در امور کیفری پیش بینی شده است . به موجب این قانون , دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی است و در کنار سایر پرونده ها به جرایم اطفال نیز رسیدگی می کند , جرایم اشخاصی را مورد رسیدگی قرار می دهد که طبق مقررات عمومی تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرند ؛ یعنی دادگاه ایشان علنی نیست و اولیا یا سرپرست قانونی ایشان به نمایندگی از آن ها در دادگاه شرکت نمی کنند، در مورد افراد غیربالغ ، دادگاه وظایف ضابطان دادگستری را رأساً انجام داده و می تواند در مورد وضع شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی اطفال نظر اشخاص خبره را نیز جلب کند. برای امکان دسترسی به طفل و جلوگیری از فرار او , قرار وثیقه یا وجه التزام برای ولی یا سرپرست طفل صادر می کند و عند اللزوم دستور نگهداری موقت طفل در کانون رسیدگی به صورت غیابی انجام می شود ؛ اما رأی دادگاه حضوری است و در مورد رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی , حضور طفل در دادگاه ضروری نیست. معاون یا شریک جرم در دادگاه اطفال محاکمه نمی شود. آرای دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال برابر مقررات قانون آیین دادرسی , قابل تجدید نظر است اما دادگاه می تواند حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند , یک بار در تصمیمات قبلی خود تجدید نظر نموده مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.

دادگاه اطفال در خصوص کودکی است که تحت تعقیب قرار می گیرد , تبرئه می شود, محکوم می گردد یا قرار منع تعقیب در مورد او صادر می شود. بنابراین صدور قرار موقوفی در مورد نابالغ متهم جایز نیست. زیرا این مورد در ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان نشده است (زراعت , 407و406،  1379).

مهمترین مبحثی که در مورد مجازات کودکان بزهکار در اسلام مطرح است ، سن بلوغ است. اما قبل از هر چیز بهتر است مشخص شود که آیا بلوغ یک امر تعبدی قراردادی است یا یک امر تکوینی ؟ به تعبیر دیگر آیا بلوغ عبارت از این است که انسان به حدی از رشد جسمی و جنسی برسد که در آن صورت موضوعی برای احکام شرعی حدود , تعزیرات , واجبات و محرمات قرار گیرد یا اینکه بلوغ منوط به قرارداد و اعتبار قانونگذار و شارع مقدس است که در وقت و زمان خاصی انسانها را بالغ معرفی می کند؟ از مجموع روایات و آیات در این زمینه استفاده می شود که نظر قانونگذار اسلام به بلوغ جنسی و جسمی است و بلوغ را یک امر تکوینی و طبیعی معرفی کرده است (موسوی بجنوردی , 36،  1380 ).

خداوند متعال در قرآن کریم به نشانه هایی از بلوغ اشاره کرده است و به سن مشخصی اشاره نفرموده , بلکه بلوغ را با آزمایش , آن هم با توانایی بر نکاح موکول نموده است . و از طرف دیگر با مقایسة آیات و روایات مختلف درباره بلوغ با گفتار متخصصان پزشکی در می یابیم که هیچ مغایرتی بین آنها وجود ندارد و امامان معصوم علیهم السلام به منشأ پیدایش بلوغ و مشخصات جنسی آن آگاهی داشته اند. اسلام دینی جهانی است و احکام جاودانه ی آن پاسخگوی نیازها و آرمانهای همه امت است ؛ اما متأسفانه بسیاری از حقوقدانان به بهانه تعبدی بودن این مسائل راه پیشرفت قوانین اسلام را بسته اند, در حالی که قوانین اسلام ظرفیت تکامل و توسعه را دارند.

دلایل بیان کننده ی این است که اطفال قبل از اینکه متهم باشند , خود قربانی جرم اند و در معرض بیماری قرار دارند و احتمالاً پدر و مادر در وظایف خود کوتاهی کرده اند یا کودک به کمال عقل نرسیده و درک درستی از زندگی اجتماعی ندارد لذا هدف تربیت و بازگشت طفل به جامعه است. پس هدف مجازات نیست , بلکه پرکردن کاستی ها و کمبودهای زندگی اوست , لذا با توجه به دین کامل اسلام بر علمای مسلمانان است که با توجه به پویایی فقه اسلام به بررسی و تجدید نظر بسیاری از مسائل از جمله سن بلوغ و مسؤولیت کیفری در بارة اطفال بپردازند و از طرف دیگر بر مسؤولان قضایی کشور است که برای جلوگیری از آثار زیانبار زندان به مجازاتهای غیر سالب آزادی توسل جویند زیرا آثار و پیامدهای زندان با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است.

 

2-6-مسئولیت کیفری کودک در فقه امامی

فقهای امامیه کودک را فاقد مسئولیت کیفری می دانند و بیشتر آنان گفته اند: کودک ممیز هر گاه مرتکب عمل بزهکارانه شود، به جای حل كيفر، تعزیر درباره او اجرا می گردد که سبک تر از حد است، ولی این تعزیر نه به عنوان کیفر، بلکه برای تربیت و تهذیب اوست.

در مورد رفع مسئولیت کیفری و مجازات از کودک، روایات فراوانی وجود دارد، از جمله، حدیث رفع از حضرت امیرالمؤمنین علی است که ایشان می فرماید: «أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستیقظ، (صدوق 175،  1403 ق)

حضرت امام خمینی و فقهای امامیه در مورد حد سرقت معتقدند که اگر کودک مرتکب سرقت شود دست او قطع نخواهد شد. و مشهور فقها در صورت تکرار سرقت از طرف کودک نیز همین اعتقاد را دارند، کودک تنها بنابر نظر حاکم شرع تادیب می شود (شهید ثانی ،222،  بی تا؛ نجفی، 46، بی تا/41؛ امام خمینی،512،  2/1385)در مورد سقوط حد از کودکان، در بین فقهای امامیه اتفاق نظر وجود دارد. در مورد معافیت اطفال از مجازات قصاص نیز روایاتی علاوه بر حدیث رفع وجود دارد که عمد صغیر را در حکم خطا دانسته و دیه را بر عهده عاقله وی قرار داده اند. از امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند: «عمد الصبی و خطاه واحد »(حر عاملی 190، 7/1397 ) یعنی عمد و خطای کودک یکسان است. از امیر المؤمنين (ع) نقل شده است: «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلهه (طوسی 233، 10/1433ق)

 

2-6-1- مسئولیت کیفری کودک با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

در ادوار مختلف زندگی بشر با اینکه عده ای از اطفال و جوانان از رعایت آداب و رسوم و اجرای قوانین و مقررات سرپیچی نموده با مرتکب جرم می شدند، اما بزهکاری اطفال از مسائل حاد اجتماعی نبوده است. در قرن معاصر ازدیاد بزهکاری اطفال و نوجوانان مخصوصا ارتکاب جرایم  توأم با خشونت و قساوت یکی از معضلات اجتماعی محسوب می شود و افکار عمومی را نگران و مشوش ساخته است. ارتکاب جرایم توسط اطفال بک پدیده اجتماعی است که در هر زمان و مكان اتفاق می افتد. مادامی که شرایط زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه دچار تحول نگردیده، تعداد جرایم آنان همچنان ثابت می ماند ولی در هنگام هرج و مرج، اغتشاش و ناآرامی، جنگ، قحطی و شرایط سخت زندگی این نظم به هم می خورد. زیرا اطفال و نوجوانان، بیش از بزرگسالان تحت تاثیر اوضاع و شرایط محیط پیرامون خود قرار گرفته، به طرف ارتکاب جرایم مختلف کشیده می شوند.