اطفال غیر ممیز غیر بالغ
اطفال زیر دوازده سال مطابق ماده 36 فاقد قوه تمییز فرض شده اند. فقدان قوه تمییز درخصوص اطفال زیر دوازده سال یک فرض یا اماره قانونی انکار ناپذیر است ؛ یعنی، هیچ کس نمی تواند با ارائه دلایل مثبت در صدد اثبات قوه تمییز و رشد چنین طفلی برآید. قسمت اول ماده 34 به طور قاطع ، صغار کمتر از دوازده سال تمام را معاف از مسؤولیت و محکومیت جزایی اعلام داشته و مقرر کرده بود چنانکه این دسته از کودکان مرتکب جرمی شوند، باید از الزام به تأدیب ، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم شوند ( ملک اسمعیلی ، 99، 1355)
هیچ مستند قانونی برای مسؤولیت اولیاء در صورت قصور در تربیت طفل وجود ندارد. ایراد دیگر ماده فوق الذکر این است که تکلیف محکمه در صورت تشخیص عدم صلاحیت اولیای طفل برای نگهداری وی ، یا فقدان یا ناشناخته بودن اولیا مشخص نیست.
2-5-1-2- اطفال ممیز غیر بالغ
مطابق ماده 35 اطفال ممیز غیر بالغ که کمتر از پانزده سال تمام دارند ، مسؤول محسوب شده. در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می شوند. پس شرط مسؤولیت ، رسیدن به سن بلوغ نیست ؛ بلکه داشتن قوه تمییز است. ماده 35 در مورد جرایم خلافی اطفال دوازده تا پانزده ساله سکوت کرده است و صحیح است که بگوییم در این مورد مسؤولیتی برای آنان وجود ندارد و سکوت قانون به نفع متهم تفسیر می گردد.
2-5-1-3- اشخاص بالغ (پانزده تا هجده سال تمام )
این گروه دارای مسؤولیت کامل جزایی هستند ؛ ولی به لحاظ قرار داشتن در سالهای اولیه بلوغ و نرسیدن به رشد اجتماعی کافی مجازات آنها با تخفیف اجرا می شود. اشخاص مذکور در این بند هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب به مدت حداکثر 5 سال است و اگر مرتکب جنحه شوند ، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. این ماده نیز همچون ماده 35 در مورد جرایم خلافی اشخاص 15 تا 18 سال ساکت است.
موارد 37 ، 38 و 39 برای گروههای مذکور تخفیفاتی قائل شده است که آنها را به اختصار بیان می داریم :
الف- از لحاظ محکمه صالح برای رسیدگی : مطابق ماده 37 اشخاص مذکور در ماده 36 (اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام ) هرگاه مرتکب جرمی شوند ، اگر چه جرم ایشان از درجه جنایت باشد ، در محکمه جنحه محاکمه می شوند.
ب- از لحاظ عدم رعایت عوامل مشدده کیفری : وقتی که با ملاحظه اصول کلی حقوق جزا ، گروه خاصی از اشخاص معاف از کیفر شناخته می شوند یا در کیفر قانونی آنها جهات تخفیف رعایت می گردد، به طریق اولی عوامل تشدید کننده در مورد جرایم آنها بی اثر بوده ، موجب تشدید مجازات نخواهد شد. ماده 38 قانون مدنی عمومی 1304 مقرر می دارد : «احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است ، نسبت به اطفال و اشخاص مذکور جاری نمی شود».
ج- از لحاظ تأکید بر قدر متیقن سن : تعیین سن متهم بر عهده دادگاه است و دادگاه می تواند در این باره تحقیقات لازم را انجام دهد. به موجب آرای صادره از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد امور جزایی نباید فقط شناسنامه را مأخذ سن متهم قرار داد ، بلکه باید در این باب تحقیق نمود. والا از جهات نقص تحقیقات حکم نقص خواهد داشت. در هر حال ماده 39 مقرر داشته بود در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد , قدر متیقن سن , مناط حکم خواهد بود.
این قانون اولین تجربه قانونگذاری کشور ما بود و طبیعتاً نواقص ناشی از بی تجربگینیز به اشکالات دیگر افزوده می شد. غیر از این , بی توجهی به عوامل ازدیاد جرایم اطفال, عدم توجه به اصلاح و تربیت اطفال , فقدان امکانات لازم , غفلت از نظریات جدید و گذشت زمان و در نتیجه ناهماهنگی این قانون با تحولات و پیشرفتهای زمان سبب شد که در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسد و تحولات اساسی صورت گیرد.