تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال

از ربع اول قرن بيستم با نهضتي فراگير از طريق صدور اعلاميه ی حقوق كودك مصوب 1924 سازمان ملل به ظهور پيوست. حاصل تلاشهاي جامعه شناسان، روانشناسان و به ويژه جرم شناسان، دولتها و نهادهاي بين المللي كه به صدور اعلاميه ها، بيانيه ها و قطعنامه هاي متعددي در زمينه ی مسائل كودكان و نوجوانان  منجر گرديد، كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 سازمان ملل است.(داور، 30-1،  1383) اين كنوانسيون كه مورد استقبال بسياري از كشورها قرار گرفته در اسفندماه سال 1372 به تأييد قوة مقننه ی جمهوري اسلامي ايران رسيده است و مفاد آن براي دولت ايران الزم الاجرا است .

امروزه توجه به حقوق كودكان و نوجوانان و نگرش نظام «كودك محور» در كلية سياستگذاريهاي آموزشي، تربيتي، فرهنگي، اجتماعي و حقوقي كشور بخشي از روند توسعه و منافع ملي محسوب ميشود و دولتها بايد در راستاي تعهد ملي‌ـ انساني خود در تحقق سياست جنائي مزبور بودجه، امكانات و منابع انساني كافي اختصاص دهند. زيرا نجات كشورها از معضلات دامنگير كنوني نظير فقر، بيكاري، بزهكاري و به وي‍ژه اعتياد و قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، آدمربايي و تروريسم و ضرورت پيشگيري اجتماعي از روند فزاينده ی بحرانهاي انساني‌ـ اجتماعي در زمينة معضلات مزبور و نيز ممانعت از تكرار تبه كاريها و نابسامانيها، ارتباطي آشكار با رسيدگي به وضعيت و مشكالت كودكان و نوجوانان به عنوان آينده سازان و مديران آتي جوامع دارد.

به منظور تدوين يك سياست اجتماعي جامع و كارآمد كه بتواند طيف گسترده ی كودكان و نوجوانان بزه ديده، شاهد جرم، در معرض خطر و معارض با قانون را شامل شود، دولتها بايد با بهره گيري از سازمانهاي غيردولتي، در مرحلة اول، برنامه اي مدون در پيشگيري اجتماعي از بزهكاري را ساماندهي كنند و از طريق اين برنامه ريزي حداقل رفاه را در تأمين نيازهاي ضروري كلية آحاد جامعه از جمله كودكان و نوجوانان فراهم نمايند. سپس با عنايت ويژه به اقشار آسيب پذير اجتماعي كه مصداق بارز آنان كودكان و نوجوانان در معرض خطر، قرباني و شاهد جرم هستند، با برنامه ريزي اصولي اقدامات مؤثري براي جلوگيري از سقوط ايشان در ورطه ی بزهكاري مبذول دارند.

در نهايت با رواج دادن اين نگرش كه كودكان و نوجوانان معارض با قانون در واقع بزه ديدة شاهد جرم و درمعرض خطر بوده اند و به لحاظ قصور و سهل انگاري اولياي خود و هيأت اجتماع در مسير انحراف و بزهكاري افتاده و سقوط كرده اند، ضمن ترتيب دادرسي عادلانه و كارآمد در نظام قضائي با اتخاذ راهكارهاي مؤثر به بازسازي شخصيت، آموزش، تربيت و اصالح ايشان همت گمارند و از روش هاي تنبيهي  سركوبگر و فرستادن آنان به مؤسسات بسته پرهيز نمايند و فقط به عنوان آخرين راه چاره و در صورت ضرورت و در كوتاهترين مدت، آزادي ايشان را سلب كرده و از دامن خانواده و اجتماع جدا سازند و در همان مدت كوتاه نيز با استانداردسازي مؤسسات در تطبيق با اعلامية سازمان ملل متحد در خصوص ضوابط نگهداري كودكان و نوجوانان محروم از آزادي، زمينه ی بازهم نواسازي اجتماعي آنان را فراهم سازند.

 

2-4-1-مسئولیت کیفری در دوران های مختلف ایران و جهان

سعی ما در این مبحث اشاره به تاریخچه مسؤولیت کیفری و خصایص آن در هر دوره است. ابتدا تاریخچه ی مسؤولیت کیفری را به دو دوران تقسیم می کنیم :

 

2-4-1-1- مسئولیت کیفری تا قرن هجدهم

تا قبل از قرن هجدهم میلادی , مسئولیت کیفری دارای دو ویژگی عمده بود :

 

2-4-1-1-1- جمعی بودن مسئولیت کیفری

« مهم ترین ویژگی دوره مزبور جمعی بودن آن است » (صانعی , 46،  1/1371 ). هرگاه یکی از اعضای قبیله جرمی مرتکب می شد و به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز می کرد و تمام اعضای قبیله متجاوز مسئول شناخته شده , در معرض انتقام جویی قرار می گرفتند و بدین ترتیب جنگ های بی رحمانه و نزاع های دسته جمعی بی پایان در این قبایل بروز می کرد و گسترده می شد. از آن جا که هیچ گاه فرد شخصیت متفاوتی از خانواده یا قوم و قبیله خویش نداشت وجزئی از کل محسوب می گردید , مسئولیت جمعی ، اصلی پذیرفته شده بود. در این مورد « کارستن » می گوید : « برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسئولیت فردی , به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد , در میان سرخ پوستان ابتدایی وجود نداشت. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دادند ، به ترتیبی که یکی از اعضای خانواده نماینده تمام خانواده بود و تمام خانواده نیز نماینده ی اعضای خود بودند. در هر واقعه ای که یکی از اعضا مرتکب می شد بقیه افراد نیز بطور مساوی مسؤول بودند »

رد پای اندیشه مسئولیت جمعی را می توان در کتب تاریخ ، تاریخ حقوق , یا قوانین دوران قدیم نیز سراغ گرفت « آنتونی جن کین سن » که در قرن شانزدهم به ایران سفر کرده بود,می گوید : « در قدیم الایام مسؤولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسؤول شناخته می شدند » (ولیدی , 79،  1356 ). اگر جراحی خسارت جسمانی فاحش به مریض وارد می آورد، دست او را قطع می کردند؛ یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می ساخت ، پسر همان جراح را باید به قتل می رساندند. در جای دیگر می خوانیم که اگر بنایی ساختمانی را می ساخت که خراب می شد و دراثر ریزش آن کسی به قتل می رسید، قصاص بدین نحو انجام می گرفت و اگرصاحبخانه به قتل می رسید معمار باید کشته می شد و اگر فرزند صاحبخانه زیر آوار از بین می رفت , فرزند معمار مستحق مرگ بود (شامبیاتی , 34،  1377 ).

در فرانسه پس از ناکامی حقوق جزای مذهبی و جایگزینی محاکم عرفی به جای محاکم مذهبی ، مسؤولیت انفرادی و شخصی از بین رفت تا جایی که قضات پادشاهی قصد داشتند علاوه بر شخص مجرم ، کسان و نزدیکان وی را هم تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند. این طرز تفکر مخصوص دوران باستان نیست , بلکه در دوران قرون وسطی نمونه هایی از این طرز تفکر دیده می شود. « بوتلیه » در کتابی که در قرون وسطی نوشته , متذکر می شود که « هر گاه کسی مرتکب گناه بزرگی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد , نه تنها خودش باید به شدید ترین وضع ، مجازات و محکوم به مرگ شود ، بلکه فرزندان وی نیز باید نابود شوند و مقصود از این کار ﺁن است که نطفه افراد بدکار و نیز اولاد آنها که جنایت و خباثت را از پدر به ارث می برند , از بین برداشته شوند. وی سپس این مجازات را مستند به قوانین روم می داند. ( محسنی , 169، 1/ بی تا)

 

2-4-1-1-2- موضوعی بودن مسئولیت کیفری

«دومین خصیصه مهم مسئولیت کیفری این دوره , موضوعی بودن یا عینی بودن آن است. بدین توضیح که در این دوران , توجهی به جهت ذهنی و روحی و شخصی مجرم نمی شد. تفاوتی نبود که او با سوء نیت و عمداً یا خطا و بدون سوء نیت جرم را مرتکب شده است ؛ مرتکب جرم بدون هیچ ملاحظه ای در معرض مسؤولیت قرار می گرفت ؛ هیچ عنصر روانی برای جرم قائل نمی شدند و مسؤولیت کاملاً جنبة مادی داشت. بر اساس تحقیقات محقّقان و قوانین به جای مانده از آن زمانها مثل « مجمع القوانین حمورابی » و « الواح دوازده گانه امپراطوری روم » فکر موضوعی بودن مسؤولیت عمومیت داشت و در یونان ، روم و ایران باستان رایج بود. عوامل واهی که باعث دامن زدن به این افکار بود به شرح ذیل می باشد :

1 تصور می کردند کسی که مرتکب جرمی می شود به واسطه ناپاکی نهادش مرتکب می شود و رفع این ناپاکی فقط از طریق مجازات امکان پذیر است.

2 او صدمه ای به فرد و جامعه وارد نموده و به منزله میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه است.

3 کسی که دست به جرم می زند , خشم خدایان را برمی انگیزد و برای فرو نشاندن این خشم باید گناهکار در نزد خدا قربانی گردد » (العوجی ,115، 1/1988 م)

در تاریخ نمونه های زیادی از این موارد ثبت شده است ؛ مثلاً ، اگر شاخة درختی باعث زخمی شدن کسی می شد , آن را قطع کرده از بین می بردند و اگر حیوانی انسانی را به قتل می رساند , آن حیوان را به محکمه می کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه حکم نابودی اش را صادر کرده به اجرا درمی آوردند وحیوان را به قتل می رساندند. چنین افکار و تفکّراتی تا زمان انقلاب کبیر فرانسه کم و بیش ادامه داشت و چنانکه قبلاً ذکر شد ، هیچ فرقی بین مرتکبان جرایم نبود , بلکه استناد مادی جرم به فاعل برای مجازات او کافی بود و به سن و وضعیت فردی یا عقلی آنها هیچ توجهی نمی شد. (شامبیاتی , 25،  1377)

 

2-4-1-2-مسئولیت کیفری بعد از قرن 18 تا کنون

« مورخان درتقسیم بندی ادوار تاریخ، بحث راجع به نهضت اصلاح طلبی در بنیان های سیاسی،اجتماعی و حقوقی و … را که از قرن هجدهم آغاز شده بود , تحت عنوان دوره  معاصر مورد مطالعه قرار می دهند» (ولیدی ، 94،  1365)

بنابر ادعای یک نویسندﺓ انگلیسی تغییر جهت اساسی در موضوع مسؤولیت جزایی به اواخر قرن دوازدهم میلادی مربوط می شود. سابق بر آن انسان صرف نظر از شخصیت , قصد و انگیزﺓ وی در ارتکاب جرم صرفاً بدین خاطر که همچون سایر موجودات ، اشیا و ابزاری برای ایجاد صدمه و مرگ تلقّی می گشت ، مستحق مجازات و تنبیه شناخته می شد، بعلاوه خود شخصیت مستقلی نداشت و جزیی از مجموعة خانواده یا قبیلة خود تلقّی می شد و در نتیجه , مجازات جرم بر کلّ مجموعه تحمیل می شد. پس از قرن دوازدهم , انسان یک عامل اخلاقی محسوب شد و به لحاظ برخورداری از آگاهی و آزادی توانست به شکل مطلوبی مسؤول اعمال خود شناخته شود و در این مسیر مهم منشأ تحول و پیشرفت بزرگی در اندیشه های سنتی و انعطاف ناپذیر حقوق جزا گشت. احتمالاً نتیجة تلفیق دو نیروی قوی ، اهمیت فزایندﺓ حقوق کلیسایی با تأکید بر مسألة تقصیر اخلاقی در ارتکاب جرایم و دیگری حقوق احیا شدﺓ رم که بر عنصر روانی سرزنش و تقصیر تأکید داشت , در تحول مسؤولیت جزایی موزر بود ؛ اما برخی از نویسندگان تحول اساسی تلقّی از مفهوم مسؤولیت اروپا را به قرن هجدهم میلادی منتسب کرده اند. وضعیت نامساعد نهادهای حقوقی ، تجاوز به حقوق و آزادی های افراد ، اعمال کیفرهای بسیار شدید و غیر انسانی ، شکنجه های مرگ آور ، خودکامگی دولت ها ، استبداد رأی قضات و پاره ای مسائل دیگر همه دست به دست هم داده , زمینه را برای اعتراضات و تهاجمات شدید حقوقدانان قرن هجدهم که بحق « قرن روشنگری » نام گرفته , آماده ساختند.

      « از معروفترین اثرحقوقی که در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری موثر واقع شد ,می توان ازکتاب « جرایم و مجازات ها »اثر « بکاریا » ، دانشمند ایتالیایی نام برد که در سال 1766م. انتشار یافت و در فرانسه مورد توجه انقلابیان قرار گرفت » . البته در اینجا نباید نقش صاحبنظران و اندیشمندانی را که بعد از قرن هجدهم با کوشش های فراوان , مکاتب عمدﺓ حقوق جزا را پایه گذاری کردند نادیده گرفت. هر کدام از مکاتب از جهتی و ابعادی غافل ماندند ، اما با پیدایش مکاتب جدید , خصوصاً مکتب دفاع اجتماعی نوین از افراط و تفریط های سابق پرهیز شد و امروز شاهد هستیم که احکام نورانی اسلام دربارﺓ مسائل مختلف حقوق جزا و اصول مسؤولیت کیفری از قرن هجدهم به این سو در اروپای متمدن امروز جای پایی باز کرده و با پذیرش همگانی مسائلی چون اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری مجرم و وضعیت روحی او و میزان مسؤولیت اخلاقی وی ، معافیت اطفال و دیوانگان از مجازات و خارج گشتن مسئولیت کیفری از صورت یک مسؤولیت مادی و عینی, گامهایی به طرف عادلانه و انسانی ساختن مسئولیت کیفری برداشته شده است.

 

2-4-1-3-مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب عمده حقوق جزائی

قرن هجدهم میلادی نقطة عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف از جمله حقوق جزا به شمار می رود. تا آن زمان مجازات های سخت و خشن و شکنجه های غیر انسانی رایج بود. اصولی چون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که راه را برای خودکامگی ها و خود رأیی های قضات هموار می کرد و اصل جمعی بودن مجازات ها که منجر به مجازات بستگان ، آشنایان و … می گردید ، اجرای بی چون و چرای کیفرهای شدید دربارﺓ اشخاص غیر مسؤول چون صغار ، مجانین ، بردگان و حتی حیوانات و اشیا که با عقل هیچ انسان عاقلی سازگاری نداشت ، عدم توجه به مسأله اصلاح تربیت بزهکاران و در یک کلام بی عدالتی های موجود , احساسات آزادیخواهان و روشنفکران را برانگیخت و متعاقب آن مکاتب حقوقی مختلف مطرح شد که هر کدام بالطّبع طرفداران و مخالفانی داشتند.

 

2-4-1-3-1-مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک

پس از به ثمر نشستن انقلاب کبیر فرانسه نشر افکار آزادیخواهانه سبب پیدایش تحولی بزرگ در نهادهای سنتی حقوق جزا از جمله تغییر اساسی در مبانی مسؤولیت کیفری گردید. عقاید دانشمندانی چون منتسکیو ، بکاریا ، ژرمی بنتام و ژان ژاک روسو مکتب کلاسیک را بنا نهاد. تاریخ پیدایش این مکتب بنا بر عقیده بسیاری از صاحبنظران سال 1748 میلادی همزمان با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو می باشد(محسنی , 189، 1/ بی تا). ریشه عقاید کلاسیک در نظریات دانشمندان یاد شده است ؛ اینان برای فایده ی اجتماعی مجازات ها اهمیت بیش از حدی قائل بودند. علاوه بر این , مکتب کلاسیک از عقاید امانوئل کانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه یا عدالت ایده آلی الهام می گیرد. تمام تلاش این مکتب بر آن بود که راهی پیدا کند تا اخلاق و عدالت را با فواید مجازات برای اجتماع سازش دهد (نوربها , 111، 1/1369)

مکتب کلاسیک در قانون جزای انقلابی فرانسه ( 1791 م ) و پس از آن در قانون جزای فرانسه ( 1810 م ) اثر گذاشت ، ولی با ایراداتی مواجه شد که در مسیر تحول به مکتب «نئوکلاسیک » مبدل گردید.

مبنای مسؤولیت کیفری در نظر طرفداران مکتب کلاسیک , مسؤولیت اخلاقی است , با این توضیح که چون انسان با اراده و اختیار خویش مرتکب جرم می شود و با آزادی تمام شرارت را انتخاب می کند ، بنابراین وی اخلاقاً مسؤول و مستحق کیفر است. می بینیم این نظریه بر حول محور بحث فلسفی جبر و اختیار استوار است. از نظر بنتام انگلیسی ، وقتی بزهکار به فکر ارتکاب جرم می افتد , ابتدا به یک سنجش دست می زند. او «نفع و لذّت حاصل از ارتکاب جرم » را در یک کفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاری و تحمل کیفر » را در کفه دوم ترازو قرار می دهد ، اگر در نظر وی لذت و سود ناشی از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتری داشته باشد , جرم را بر می گزیند وگرنه از ارتکاب آن منصرف می شود (محسنی , 209، 1/ بی تا).

از نظر بنیانگذاران مکتب مذکور مبنای مسؤولیت نقض قرارداد اجتماعی است و افراد جامعه با میل و اراده خود و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضایت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید آنان همچنین قبول کرده اند از مقررات جامعه اطاعت نمایند. حال اگر از وظیفه خود تخطّی کنند دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته اند و در چنین صورتی جامعه حق دارد آنان را به کیفر اعمال خود برساند و از آن جا که مسؤولیت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست , جامعه باید وی را متناسب با شعور و آزادی اراده مجازات نماید. حال چون اطفال بزهکار به علّت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند , قانونگذار باید در میزان مجازات آنها تخفیف قائل شود.

نظریات مکتب کلاسیک بتدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. قانون سال 1810 م. فرانسه معروف به قانون ناپلئون که تحت تأثیر افکار همین مکتب تدوین یافته بود ، در ماده 66 خود مقررات خاصّی در مورد اطفال بزهکار پیش بینی کرده بود. قانون مزبور در مورد جرایم اطفال سه اصل را مقرر داشته بود : 1 تعیین حد صغارت 2 پیش بینی قوه ممیزه 3 تعیین مسؤولیت کیفری کمتر برای اطفال بزهکار.

حد صغارت در این قانون شانزده سالگی بود و اطفال کمتر از شانزده سال در صورت ارتکاب جرم با قوه تمییز مسؤول بودند ، لیکن از کیفیت مخففه مربوط به صغر سن برخوردار می شدند , اگر دارای قوه تمییز تشخیص داده نمی شدند , فاقد مسؤولیت , و معاف از مجازات بودند (شامبیاتی , 41-39،  1377)

 

2-4-1-3-2- مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

از آن جایی که مکتب کلاسیک با ایرادهایی مواجه گردید , در مسیر تحول سازنده مکتب نئوکلاسیک شد. انتقادات وارد بر مکتب کلاسیک از این حیث بود که موسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی در حد کافی تأسیس نشده بود و عملاً اطفال بزهکار را به زندان های معمولی بزرگسالان اعزام می کردند و در نتیجه اطفال پس از آزادی فاسد تر می شدند. از طرف دیگر سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیت های علمی نبود. زیرا تجربه نشان داده که مجازات بتنهایی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم کافی نیست و بندرت اتفاق می افتد که تنبیه و مجازات باعث شود او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد ؛ به همین علت اکثر دانشمندان عقیده دارند برای پیشگیری از جرایم خاصّه جرایم اطفال , تغییر عوامل بیشمار اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، خانوادگی ، بهداشتی و غیره ضروری است ، به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن در منجلاب فساد نجات داد. بر اساس همین طرز تفکر مکتب نئوکلاسیک پدید ﺁمد. پایه گذاران این مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند : اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمییز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤولیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزایی تعیین شود(شامبیاتی , 43-42، 1377 ). با اندکی دقت در نظرات این دانشمند متوجه

می شویم که جوهره ی نظرات اینان اراده و قدرت و اختیار سنجش و انتخاب می باشد و مبنای توجیه این امر از نظر مکتب نئوکلاسیک بنا به گفته ساترلند دانشمند جرم شناس آمریکایی , روان شناسی کام گیری است. یعنی مناط اعتبار در رفتار, جذب لذّت و دفع الم است. دانشمندان مکتب نئوکلاسیک پیشنهاد می کردند که میزان مجازات باید متناسب با عقل و میزان مسئولیت اخلاقی ناشی از قدرت انتخاب و اختیار فرد باشد. با توجه به این مهم که اطفال و دیوانگان از عقل و تمییز کافی بهره مند نیستند ، لذا باید به قاضی اجازه داد میزان کیفر را متناسب با درجه عقل و تشخیص مرتکب تخفیف دهد ؛ از همین جا اصل فردی کردن کیفرها در کشورهای اروپایی به ابتکار ریموند سالی فرانسوی در عرصه حقوق جزا مطرح می گردد. او می گوید : صرف نظر از این جرم خاص که بین همه مرتکبان آن جرم یکسان است ، هیچ شباهت دیگری بین مرتکبان جرایم وجود ندارد. اختلافات و تفاوت های عظیمی در خصوص سن ، تربیت ، وضع اجتماعی ، وضع سلامتی ، وضع روحی و روانی ، میزان هوش ، مذهب و غیره آنها را از هم جدا می سازد. در چنین شرایطی و با توجه به اختلافات , عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین مجازات مجرمان تفاوت هایی وجود داشته باشد و به قاضی اجازه داده شود که هنگام محاکمه ، کلیه این عوامل را در نظر گرفته با توجه به جمیع جهات , مجازاتی متناسب با شخصیت هر مجرم تعیین نماید. تئوری « مسئولیت نقصان یافته» که مکتب نئوکلاسیک مبتکر آن بود , از همین جا نشأت گرفت و مورد توجه مقننان کشورهای مختلف قرار گرفت (شامبیاتی , 250و204،  1377). « پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفه کشاورزی را بهترین ، سودمندترین و موثرترین وسیله تربیت اطفال و نوجوانان می دانند»

 

2-4-1-3-3- مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی

     مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک قدم های نخستین را در راه تحول اندیشه های حقوق جزا را برداشته تأثیرات زیادی بر روی قوانین کشورها داشتند ؛ ولی این مکاتب در معرض انتقادات شدیدی هم قرار گرفتند. اهم این ایرادها از جهت تأکید مکتب کلاسیک بر مسأله اختیار و آزادی بود. در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار کتاب « انسان جنایتکار »توسط سزار لومبروز و به سال1876م و کتاب « جامعه شناسی کیفری »به وسیله امریکوفری درسال1881م و بالاخره کتاب « جرم شناسی » توسط رافائل گاروفالو در سال 1885م و تأسیس مکتب « اثباتی » توسط سه دانشمند مذکور این انتقادات به اوج خود رسید.

این مکتب که انصافاً « مکتب جبر گرا »  نامیده شد , هرگونه اختیار و اراده را برای انسان نفی می کند. در پی انتشار عقاید جامعه شناسی اگوست کنت فرانسوی مبنی بر اینکه انسان با درک خود و تحقیق در روابط و مناسبات می تواند به رابطه علّی و معلولی یا علّت اجتماعی وقایع پی ببرد , دانشمندانی مانند لومبروزو ، فری و گاروفالو در صدد کشف علّت بزهکاری برآمده , نظرات نوینی را در این راه ارائه نمودند که موجب پیدایش مکتب تحققی گردید. جبر گرایان این مکتب با نفی مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسی جرایم رفتند. لومبروزو برجبر زیستی تأکید داشت و برای عوامل شخصی و وراثتی در جرم زایی اهمیت زیادی قائل می شد ، ولی فری به عوامل محیطی و اجتماعی تأکید کرد و آنگاه با امتزاج این دو دسته عوامل معتقد شد که برای وقوع یک جرم , ترکیب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذیر است : عوامل بزه زای داخلی که مربوط به ساختمان جسمی , روانی و به قول لومبروزو ویژگی قهقرایی (آتاویسم) مجرم بود و عوامل بزه زای خارجی که عوامل محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی را در بر می گرفت. مجموع این عوامل انسان را مجبور به ارتکاب جرم می نماید. سوالی که در این جا به ذهن متبادر می شود , این است که پس با نفی هر گونه اراده ، اختیار و مسؤولیت اخلاقی توسط مکتب تحققی منشأ کیفر از دیدگاه این مکتب چیست؟ پاسخ این است که مکتب تحققی نوعی مسؤولیت اجتماعی را جایگزین مسؤولیت اخلاقی می کند ؛ بدین بیان که مجرم عنصر خطرناکی است و به تعبیر لومبروزو میکروبی است که اگر طرد نشود , سبب فساد می شود، لذا دارای نوعی مسؤولیت اجتماعی است. در همین راستاست که مسأله «حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی » ( حتی قبل از ارتکاب جرم ) توسط این مکتب مطرح گشت که تنها بر مجازات تأکید نمی کند (غفوری غروی , 317، 1359)

دانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الخصوص وابسته به علل فراوانی می باشد. این عوامل مربوط به عوامل بزه زای داخلی یا عوامل بزه زای خارجی هستند. عوامل بزه زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی می گردد مثل عوامل مادرزادی ، عوامل ناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی که در پیدایش بزه کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند ، اما عوامل بزه زا منحصر به استعدادهای درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست و عوامل بسیاری چون اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزه کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند. بنابراین در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده ، صرف نظر کنیم. بهترین راه مبارزه با اطفال بزه کار تعیین عکس العمل مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزه کار می باشد (شامبیاتی , 45و44، 1377) پس با توجه به مطالب گذشته عقاید این مکتب در مورد مسئولیت جزایی اطفال به شرح ذیل می باشد :

اول مسئولیت اخلاقی را بطور کلی نفی می کند و به طریق اولی اطفال را دارای مسئولیت اخلاقی نمی داند ؛ چون اساس مسئولیت اخلاقی مختار بودن انسان و انتخاب از روی اراده و آگاهی است , مسلّماً این اراده و آگاهی در اطفال وجود ندارد یا در مقایسه با بزرگسالان ناچیز است.

دوم با توجه به خطرناکی مجرم و ضرر بالقوه و بالفعل او برای اجتماع نظریه مسئولیت اجتماعی را پیش کشیدند. این حرف بسیار کلی بود و فرقی بین طفل و بزرگسال قائل نمی شد ، زیرا ملاک مسئولیت اجتماعی را خطرناک می پنداشتند و مسلّم است که هر جرم ارتکابی صرف نظر از مرتکب آن مستلزم ضرر اجتماعی است ، پس این مسئولیت اجتماعی ناشی از خطرناکی مجرم می تواند در مورد اطفال نیز گسترش یابد.

سوم با توجه به طبقه بندی کلی مجرمان توسط دانشمندان این مکتب ( مجرم بالفطره ، مجرم دیوانه ، مجرم اعتیادی ، مجرم اتفاقی ، مجرم حساسی یا احساسی) اطفال بزهکار نیز بالاخره در یکی از این دسته ها داخل می شوند و راه حل ( درمان یا کیفر ) پیشنهادی در مورد هر دسته از مجرمان در مورد بزهکاران نابالغ آن دسته نیز می تواند اجرا شود. بانیان مکتب تحققی اقدامات تأمینی را پیش کشیدند. در ایران غفوری غروی از بانیان دادگاه اطفال می گوید : « مسئولیت جزایی تقریباً نوعی مسئولیت اخلاقی است ... ولی مسئولیت از نظر جرم شناسی بر خلاف مسئولیت قضایی تنها بر پایه خطا نیست , بلکه بر پایه خطری است که به وسیله عامل فعل ممکن است متوجه اجتماع شود ». (غفوری غروی ، 317،  1359 ). لذا پذیرش مسئولیت در خصوص اطفال حداقل به صورت مسئولیت نسبی و بیشتر برای اصلاح و تربیت آنان مبتنی بر دیدگاه خاص مکتب تحققی است و ربطی به دیدگاه های کلاسیک و نئوکلاسیک ندارد.

 

2-4-1-3-4- مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی

نظریات افراطی مکاتب در گرایش به«اختیار ومسئولیت اخلاقی» یا «جبر ومسئولیت اخلاقی» بزودی انتقادات صاحبنظران را برانگیخت. این دانشمندان کوشیدندبا تلفیق نظرات ابرازشده توسط صاحبان این مکاتب نکات مثبت آنها راحفظ وتقویت کرده,ازافتادن در وادی گمراه کننده افراط وتفریط بپرهیزندوازاین طریق چندین مکتب درکشورهای اروپایی پدیدارشد.مهمترین این مکاتب دراواخر قرن نوزدهم مکتب دفاع اجتماعی است. دفاع اجتماعی به مکتبی اطلاق می شود که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپایی رادر زمینه مبارزه علمی بابزهکاری ترسیم کرد. اصطلاح دفاع اجتماعی از دیرباز مورد استعمال قرارمی گرفت؛ولی معنای امروزی آن با معنای اولیه اش تفاوت اساسی دارد.قدیمی ترین تفسیری که ازآن به دست آمده،همان معنای تحت اللفظی ﺁن است؛یعنی حفظ وحمایت اجتماع درقبال جرایم ارتکابی.همین تفسیربود که سابقاً قضات را به سوی مجازاتهای سنگین و غیرانسانی سوق می داد (آشوری و نجفی ابرند ﺁبادی ، 135،  1366)

امروزه دفاع اجتماعی در معنای جدید به کار می رود. دفاع اجتماعی در معنای جدید خود عبارت است از دفاع جامعه و سالم سازی آن از طریق بازپروری و اجتماعی کردن مجدد مجرمان؛زیرا بزهکاران نیز انسانند و جامعه مکلف است راه پذیرش مجدد آنها را در جامعه برنامه ریزی نماید تا بدین وسیله از تکرار جرم پیشگیری گردد و درعین حال دفاع اجتماعی نیز به صورت موثری صورت پذیرد (حسینی نژاد ,132،  1370)

 

2-5-مسئولیت کیفری اطفال در ایران

     حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومت گران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این پایان نامه ، بررسی میزان موفقیت قانونگذار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است. قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل  بزهکار را صادر نموده ، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

     در کاهش آمار بزه دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد.

    کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. سلامتی روحی –روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذار حمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. نهادها و قوانین حمایت گر در جهت جبران ناتوانی کودک در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایت ها را در خصوص کودک پر رنگ تر مینماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.

      حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومت گران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است.

     هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، مجازات، یعنی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مکاتب فکری در دوران های مختلف، اهداف متعددی برای مجازات ارائه نموده اند، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سؤال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه میخواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر، راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزهکار چیست؟

در اینجا مسئولیت کیفری اطفال در ایران را به صورت دو قسمت مسئولیت کیفری اطفال در دوران قبل از انقلاب اسلامی و دوران پس از انقلاب اسلامی بررسی می نمائیم.

 

2-5-1- مسئولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی

      معمولاً قوانین جزائی از طفل بزه دیده حمایت بیشتری نموده و مجازات سنگین تری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است. علت این امر، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در مقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی بر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم است. قانون جزای ایران نیز در مواردی اندک، به حفظ حقوق طفل بزه دیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات  سنگین تری دانسته است. قانون مجازات عمومی سال 1304، تمهیدات بیشتری را در این زمینه در برداشت که جای آن در قانون مجازات اسلامی خالی است.

       قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مواد 34 الی 39، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. این قانون اطفال را به سه دسته تقسیم کرد. اطفال کمتر از دوازده سال که وفق ماده 34 غیر قابل تعقیب کیفری بودند، اطفال 15-12 سال که مطابق ماده 34 همان قانون، ممیز محسوب شده اند و در صورت ارتکاب جرم باید به اولیای خود تسلیم شوند تا ملتزم به تأدیب، تربیت و حسن اخلاق آنها شوند، و بالاخره اطفال 18-15 سال که مطابق ماده 36 قانون مجازات عمومی، مجازات آنها در صورت ارتکاب جنایت، حبس در دارالتأدیب در مدتی که زاید بر پنج سال نباشد است وچنانچه مرتکب جنجه شوند، به مجازاتی بین نصف حداقل و تا نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم است.

      قوانین کیفری به لحاظ ویژگی‌های انحصاری خود، بازخوردهای کیفری خاصی را در خصوص اطفال ونوجوانان بزهکار اتخاذ می‌کنند. زیرا شرایط جسمی و روانی این گروه ایجاب می‌نماید تا رویکردی حمایتی وهدفمند محور گزینه‌های واکنش‌های کیفری قرار گیرد. این مهم در نظام کیفری ما نیز مورد توجه قرارگرفته است؛ اگرچه در ادوار مختلف قانونگذاری، خط‌مشی و رویکردی واحدی دنبال نشده است. در حالی‌که درادوار تقنینی قبل از انقلاب گزینه ملاحظات حقوق عرفی مبنای اصلی قوانین کیفری حوزه‌ی اطفال بود.

نحوه رسیدگی به تظلمات در ایران باستان بیشتر تحت تأثیر عقاید مذهبی زمان هخامنشیان و طبق مقررات اوستایی و زرتشت صورت می گرفت. از بیست و یک نسک اوستای قدیم فقط هفت نسک معروف به« داتینک » است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته و تنها یک نسک از هفت نسک آن به جای مانده که آن هم « وندیداد » نام دارد (پاشا صالح ، 141،  1348)

بر اساس محتویات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام است که معیار مسؤولیت صغار در همین سن مشخص شده و با احراز رسیدن فرد به سن پانزده سال ، وی را از جهت رشد ، کامل شناخته مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی می دانستند. در این سنین طفل از قید و بند والدین آزاد و شخصاً مسؤول اعمال و رفتار خویش بود. اوستا دوران کودکی را به دو مرحله تقسیم کرده است :

1- از بدو تولد تا هفت سالگی که آغاز رشد قوای عقلانی است.

2- از هفت سالگی تا پانزده سالگی که تمام شدن پانزده سال مصادف با آغاز سن مسؤولیت کودک تلقی می شود.

ظاهراً در ایران قبل از اسلام ، تحولات عمده راجع به دادرسی صغار بزهکار ، بیشتر مربوط به دوران باستان و عهد ساسانیان است و بخصوص از هم گسیختگی و ابهام مجازات قبل از عصر ساسانی در عصر ساسانی به دو دلیل کمتر به چشم می خورد :

1- پادشاهان ساسانی به زرتشت تمایل داشتند.

2-قوانین و مقررات دادرسی و آیین نامه اجرایی که بر اساس دستورهای اوستایی تهیه شده بود ، مدون گردید.

با ظهور اسلام عقاید اوستا رفته رفته قدرت خود را از دست داد و جای خود را بهکتاب آسمانی مسلمانان محول کرد ( غفوری غروی ،255 ، 261 ، 26، 1359)

دین مبین اسلام در باره جرایم اطفال روشی متعادل را برگزید. چنانکه آنها را بطور مطلق از مسؤولیت مبرا ندانست و از سوی دیگر مجازات بزرگسالان را هم به آنان تحمیل نکرد.

اکنون قوانین مربوط به اطفال را در سه مرحله زمانی بررسی می کنیم : مرحله اجرای قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 (مواد 34 ، 35 و36 ) :

قانون مجازات عمومی 1304 فصل هشتم خود را به شرایط و موانع مجازات اختصاص داده بود. یکی از موضوعاتی که در این فصل مورد توجه قانونگذار وقت قرار گرفته بود ، مسؤولیت اطفال بود. بررسی این موضوع تحت عنوان شرایط و موانع مجازات را این گونه می توان توجیه نمود که یکی از شرایط مجازات ، رسیدن به سن معین قانونی ، و یکی از موانع مجازات عدم بلوغ است و قانونگذار 1304 در این قسمت با اینکه بیشتر تحت تأثیر قانون جزای 1810 فرانسه بوده ، لیکن در خصوص سن بلوغ ، تا حدی به نظرات شیعه ارج نهاده و آن گونه که از صدر ماده 36 معلوم است ، سن بلوغ را بدون اینکه فرقی بین اناث و ذکور قائل شود ، در رسیدن به 15 سالگی تمام دانسته بود. در ابتدای ماده مذکور اشخاصی که به سن 15 سال تمام رسیده اند ، اشخاص بالغ شناخته می شود. ماده 36 در عین حال که به تبعیت از فقهای شیعه در ظاهر 15 سالگی را سن بلوغ اعلام داشته بود ، لیکن این مسأله را نادیده گرفته بود که سن بلوغ دختران در نظر دانشمندان شیعی 9 سال قمری است نه 15 سال. در موارد 34 ، 35 و 36 برای سه دسته از افراد دارای گروه سنی خاص (کمتر از دوازده سال ، اطفال بین دوازده تا پانزده سال تمام ، و اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام ) تعیین تکلیف شده است.