مسئولیت

در تعریف مسئولیت گفته می شود که  مسئولیت ،تعهد شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است می باشد.خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد(جعفری لنگرودی؛1383،  642)در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده اند.

مسئولیت وابسته به آن وضعیت ذهنی است که به عنوان شناخت موقعیت و دوراندیشی و پیش بینی آینده تعریف می شود و دارای درجاتی است که از عمد تا بی پروایی ،بی ملاحظگی،غفلت و اهمال را شامل می شود.شناخت موقعیت امری است در وجود خود فرد و از آنجا که دادگاه ها قادر به خواندن اندیشه نیستند روش ویژه ی خود را برای اسناد و نسبت دادن شناخت موقعیت و در نتیجه مسئولیت پدید آورده اند.

2-3-1-مسئولیت کیفری

اصولا تعاریف زیادی از مسئولیت کیفری ارائه شده است ،برخی بیان داشته اند که مسئولیت به معنای موظف بودن به انجام کاری است و مسئولیت نوعی التزام است،لذا در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است،به عبارت صحیح تر تحمیل مجازات که در قوانین کیفری سزای افعال سرزنش آمیز به شمار می آید (اردبیلی؛74،  1393)البته مسئولیت کیفری را می توان از دیدگاه دیگری نیز معنا کرد و آن نه التزام به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه که استحقاق و سزاواری تحمل این عواقب است.(رضوی؛ 37،  1395)

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران ،خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه ،تحت عنوان مسئولیت کیفری یا مسئولیت جزایی مطرح می شود.با این وجود در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته چه در حال حاضر،ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است.به هر حال مسئولیت کیفری نوعی الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده ی جزایی یا جرم است.

از دیدگاه کیفری،ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت  کیفری نیست،بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی باهم جمع شوند و آن عبارت است از:

اول:وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده ی آگاهانه ی مرتکب آن نشئت گرفته باشد و نحوه ی پندار،کردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.

دوم:عمل مجرمانه ای که با اندیشه،قصد و میل مرتکب ،در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم:برای اینکه مرتکب جرم را مسئول بشناسیم،علاوه بر اراده ی ارتکاب،سوء نیت و تقصیر جزایی ،باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن قابلیت انتساب وجود داشته باشد.

به طور کلی هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرمی می زند لزوما مسئول شناخته نمی شود ،بلکه علاوه بر تحقق اراده ی ارتکاب،سوء نیت و تقصیر جزایی ،دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد.در نتیجه وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که مسبب حادثه ای باشد یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد.پس مسئولیت کیفری،محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است.مقصود از قابلیت انتساب آن است که برمقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم،از نظر رشد جسمی ،عقلی و نیروی اراده و اختیار ،دارای آنچنان اهلیتی است که می توان رابطه ی علیت میان جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد.در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود و از این جهت به طور مختصر می توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

2-3-1-1-مبانی مسئولیت کیفری

در اینجا به مبانی مسئولیت کیفری پرداخته می شود ،به عبارت دیگر با بررسی مواردی که بیان می شود پی خواهیم برد که چگونه برای فرد مسئولیت کیفری قائل می توان شد.

2-3-1-1-1-درک

ادراک عبارت است از فرآیند پیچیده ی آگاهی یافتن از اطلاعات حسی و فهم آنها ،ادراک یعنی تعبیر و تفسیر احساس،ادراک عبارت است از فرآیند های میانجی که احساس مستقیما آنها را به راه می اندازد.نباید ادراک را با احساس مخلوط کرد.همچنین ادراک فرآیندی است که افراد به وسیله ی آن پنداشت و برداشت هایی را که از محیط خود دارند تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله به آنها معنی می دهند ولی ادراک می تواند که با واقعیت عینی ،بسیار متفاوت باشد .غالبا افراد از امری واحد ،برداشت های متفاوت دارند .می توان گفت که رفتار مردم ،به نوع ادراک،پنداشت یا برداشت آنها(و نه واقعیت)بستگی دارد.

ارکان مسئولیت عبارت است از:اهلیت جزایی،تقصیر،قابلیت انتساب تقصیر به فرد.اهلیت جزایی از دو عنصر ادراک و اختیار تشکیل شده است.ادراک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمیز ماهیت افعال،آثار ،تبعات اخلاقی و اجتماعی که برآنها بار می شود،به کار رفته است.(میرسعیدی؛21،  1/1383)

2-3-1-1-2-تشخیص حسن وقبح

برای آنکه مسئولیت کیفری را بخواهیم به فردی منتسب نمائیم نیاز داریم که علاوه بر درک ،قوه ی تشخیص حسن وقبح را نیز در وی احراز کنیم،به بیان دیگر باید گفت که اگر فرد را دارای مسئولیت کیفری می دانیم برای این است که وی را دارای قوه ی تشخیص حسن و قبح رفتار می دانیم.حسن،به معنای خوبی و نیکی واصطلاحا صحیح بودن رفتار و افعال است و قبح نیز به معنای بدی و گناه است ،لذا به واسطه ی این مفهوم ،فرد زمانی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود که بداند که مثلا برداشتن مالی متعلق به غیر قبح ذاتی داشته و مغایر با نظم و قانون و اخلاق است و اگر مثلا به دیگری خوبی کند در حال انجام رفتار مناسب و مطلوب و اخلاقی است.بدیهی است که اگر اثبات شود فرد ولو اینکه به سن متعارف تشخیص رسیده باشد ،قادر به تشخیص حسن وقبح نیست،انتساب مسئولیت کیفری مغایر با انصاف کیفری خواهد بود.

2-3-1-2-شرایط مسئولیت کیفری

در اینجا به شرایطی خواهیم پرداخت که احراز آنها در فرد می تواند برای او مسئولیت کیفری داشته باشد.این موارد شمال بلوغ،عقل،اختیار و قصد خواهد بود .

2-3-1-2-1-بلوغ

از نظر برخی حقوقدانان بلوغ مصدری است از ریشه ی بلغ یعنی رسیدن و کمال و نمو تمام و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد.(اردبیلی؛106،  1393)نتیجتا می توان گفت،در اصطلاح فقه و حقوق وقتی کلمه ی بلوغ استعمال می شود ،مقصود مرحله ای از رشد عمومی دختر و پسر است که در آن سیستم جنسی آنها به تکامل رسیده و آماده ی تولید مثل می باشد که این موقعیت دارای نشانه ها و علائم خاصی است،علامات بلوغ ذکور عبارت است از :روئیدن موی عانه،موی صورت،احتلام و گذشتن 15 سال تمام قمری از تاریخ تولد و علامات بلوغ اناث عبارت است از:حیض،حمل و گذشتن 9 سال تمام قمری از تاریخ تولد(جعفری لنگرودی،113،  1383)

باید توجه داشت که ذکر نشانه های بلوغ ضروری است ولی کافی نمی باشد چرا که مفهوم این واژه مورد حق و تکلیف قرار گرفته است.با بررسی نظرات فقها و حقوقدانان بلوغ را می توان به معنی رسیدن به سن آغاز فعالیت های جنسی توصیف کرد که آنها این مرحله را بلوغ نکاح دانسته و همین را سن تکلیف عبادی و سن مسئولیت می دانند.پیش بینی عناصر عقل،اختیار و علم به حرمت به عنوان شرط اجرای مجازات به معنای آن است که از نظر فقها«ادراک»،«اختیار» و «علم به ممنوعیت»از ارکان مسئولیت کیفری هستند.ذکر بلوغ در کنار این سه بیشتر جنبه ی سلبی دارد.(میرسعیدی،55،  1386)

به همین دلیل در متون فقهی پس از ذکر این سه عنصر بلافاصله از همه ی کسانی که فاقد همه یا برخی از آنها هستند ،سلب مسئولیت می شود.در واقع مقصود این است که حتی اگر تصور شود فرد در خصوص جرمی معین یا حتی همه ی جرائم،ارکان مسئولیت کیفری درباره ی او تمام شده باشد ،اما هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد ،مسئول نخواهد بود.این مطلب از تغییر آهنگ و لحن فقها در مقام بیان شرایط عمومی تکلیف در مقایسه با بیان ارکان مسئولیت کیفری به خوبی آشکار می شود.

از این منظر مقصود از مشروط بودن مسئولیت کیفری به بلوغ آن است که برای تحقق مسئولیت کیفری تام،هرگونه ادراک،آگاهی و اختیاری کفایت نمی کند،بلکه مراتبی از این سه عنصر که در فرد حاصل شود،می تواند موجب مسئولیت کیفری باشد.این به معنای آن است که بالغ به اعتبار اهلیت و کمالش مخاطب خداوند می شود.از همین رو برخلاف ادراک ،اختیار و علم به حرمت که دخالت آنها در تکلیف یا تنجیز آن عقلی است،دخالت بلوغ در تکلیف ،شرعی است.(نائینی،152،  1410ق)

2-3-1-2-2-عقل

وقتی بیان می شود که مثلا فرد دارای قوه ی عقل است یعنی با استناد به آن توانایی ادراک برخی از خوبی ها و زشتی ها را دارد،علاوه بر بداهت احکام عقلی در مواردی مانند حسن ادای امانت ،عدالت ورزی و سپاس گزاری نسبت به کسی که به وی احسان نمود یا قبح ظلم ،پیمان شکنی و خیانت در امانت ،آیات وروایات زیادی عقل را نور و حجت الهی دانسته اند.(حسینی؛ 72،  1381)

2-3-1-2-3-اختیار

مطابق با ماده ی 140 قانون مجازات اسلامی مختار بودن از شرایط مسئولیت کیفری است.عوواملی که باعث زوال اختیار می شود مانع مسئولیت کیفری است بنابراین اجبار و اکراه از موانع مسئولیت کیفری است.ماده ی 151 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اکراه چنین مقرر می دارد:«هرگاه کسی در اثر اکراه غیرقابل تحمل ،مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد در جرائم موجب تعزیر اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود .در جرائم حد و قصاص طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.»

علی رغم اینکه مقنن در ماده ی 151 قانون مجازات اسلامی فقط به اکراه اشاره کرده است،اجبار نیز در صورت زوال اراده و اختیار مانع مسئولیت کیفری خواهد بود.اصولا اکراه بدین معنا است که کسی را به فعل یا ترک فعلی که از آن کراهت دارد وادار کند که در اینجا رضایت وجود ندارد.ولی اجبار به معنای وادار کردن کسی به فعل یا ترک فعلی است بدون اختیار وی،یعنی نه رضایت نه قصد وجود دارد.

مطابق با ماده ی 379 قانون مجازات اسلامی :«هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد ،جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت براو را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعا موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود.»

2-3-1-2-4-قصد

یکی دیگر از شرایط مهم برای مسئولیت کیفری ،قصد مجرمانه ی فرد در ارتکاب جرائم است.بدین معنا که برای انکه بتوانیم فرد را مسئول کیفری بدانیم باید قصد مجرمانه را در رفتار وی احراز کنیم.اصولا قصد مجرمانه مربوط به عنصر روانی جرائم است،لذا اگر ملاحظه گردید رفتار طفل فاقد قصد مجرمانه و مثلا سهوی و بی احتیاطی بوده ،ممکن است در مسئولیت کیفری و نتیجه ی رفتار مجرمانه و مجازات تغییراتی صورت پذیرد.