-بلوغ

بلوغ به معنی نوجوانی، بزرگ شدن، رشد کردن و رسیدن به تکامل جنسی است. بلوغ زمانی را در زندگی توصیف می‏‌کند که بدن از نظر جنسی تکامل پیدا می‏‌کند و اندام‏‌های تناسلی فعال می‌‏شوند. این اتفاق با ترشح هورمون‌های جنسی تستوسترون و استروژن در بدن روی می‏‌دهد. بلوغ زمانی است که احساسات و بدن شما از حالت بچگانه به حالت بزرگسالی تغییر می‌کند. این تغییرات به دلیل ترشح هورمون‏‌های جنسی توسط تخمدان‏‌ها در دخترها و بیضه‌‏ها در پسرها اتفاق می‏‌افتد. دوران بلوغ چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ احساسی پرتنش‌‏ترین زمان زندگی هر فرد محسوب می‌شود. تغییرات روانی و چالش‌‏های زمان بلوغ در صورت پایان نیافتن آن در زمان طبیعی، مشکلات زیادی را در زندگی فرد به وجود می‌آورند.

2-2-1-بلوغ در حقوق موضوعه ی ایران

مطابق ماده ی 88 و 89 قانون مجازات اسلامی ،اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنها با نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال و در صورت اقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است.

    منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرروت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.از سوی دیگر ماده ی 1210 قانون مدنی و در تبصره های 1 و 2 بیان می کند که :«هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.  تبصره ی 1:«سن بلوغ در پسران 15 تمام قمری(14.5 سال شمسی)و در دختران 9 سال تمام قمری(8.5 سال شمسی)است.» تبصره ی 2:«اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

      چون در قانون جزا هیچ اماره ای بر سن بلوغ نیست ماده ی 1210 قانون مدنی در مورد سن بلوغ و مسئولیت کیفری در امور جزایی حاکم است.بنابراین اگر مرتکب جرم از جنس مذکر باشد در صورتی مسئولیت کیفری دارد که به سن 15 سال تمام قمری رسیده باشد و چنانچه دختر باشد در صورتی مسئولیت دارد که به سن 9 سال تمام قمری رسیده باشد.

2-2-1-1-بلوغ جنسی

در این مرحله فرد به حد نکاح یا توانایی بر عمل جنسی رسیده است .نشانه ی بارز این مرحله در پسران خروج منی و در دختران شروع دوره ی قاعدگی است.

2-2-1-2-بلوغ عقلی

در این مرحله فرد پس از طی دومرحله ی قبلی،در رفتار خود به گونه ای عمل می کند که احساسات و یا ذوقیات آنی و زودگذر بر عقل او غلبه ندارد و توانایی کنترل احساسات خلاف موازین عقلی را که تشخیص می دهد،دارد.اصولا معلولیت های جسمی،روانی و اجتماعی که در همه ی افراد و جوامع به حد وفور یافت می شود ،موجب عدم کنترل احساسات یا ذوقیات آنها در کشش به رفتار ناقض قوانین کیفری است.

در اسناد بین المللی حقوق کودکان،راجع به شروع مسئولیت و بلوغ کیفری چند قاعده وجود دارد.دولت های عضو پیمان نامه ی حقوق کودک بادی در قوانین داخلی خود این قواعد را که در راستای تلاش جامعه ی جهانی برای تامین منافع عالیه ی کودکان و نوجوانان وضع شده است؛در قوانین داخلی خود مقرر می دارد:

لحاظ حقوق و مفاهیم مندرج در پیمان نامه از جمله برابری حقوق کیفری و نیز مقدمه ی آن یعنی تعیین سن شروع مسئولیت کیفری بدون تبعیض جنسیتی و سایر امتیازات دیگر از قبیل نژاد،رنگ،زبان و ....[1]

الف-تعیین حداقل سنی که پایین تر از آن نتوان افراد اعم از پسر یا دختر را دارای قابلیت نقض قوانین کیفری دانست.(بند الف ماده ی 40 پیمان نامه)

ب-هرچند معیار بلوغ کیفری یعنی تحقق سه عنصر بلوغ جنسی ،عقلی،عاطفی،از نظر بین المللی مشخص نیست،لیکن از نظر سنی باید به گونه ای تعیین شود که تصور آن برای عرف جهانی قابل قبول باشد.امروزه عرف جهانی برای تعیین حداقل سن بلوغ کیفری به عنوان اماره ی رشد ،18 سالگی است.[2]

پ-تعیین واکنش های ماهیت قضازدایی ،اصلاح،درمان،آموزشی و تربیتی و حرفه آموزی برای فاصله ی سنی بروز مسئولیت کیفری و بلوغ کیفری به عنوان مثال 18-9 سالگی بدون تبعیض جنسیتی .

ت-ممنوعیت اعمال واکنش مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی برای افراد فاقد بلوغ کیفری کمتر از 18 سال.

2-3-مسئولیت

در تعریف مسئولیت گفته می شود که  مسئولیت ،تعهد شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است می باشد.خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد(جعفری لنگرودی؛1383،  642)در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده اند.

مسئولیت وابسته به آن وضعیت ذهنی است که به عنوان شناخت موقعیت و دوراندیشی و پیش بینی آینده تعریف می شود و دارای درجاتی است که از عمد تا بی پروایی ،بی ملاحظگی،غفلت و اهمال را شامل می شود.شناخت موقعیت امری است در وجود خود فرد و از آنجا که دادگاه ها قادر به خواندن اندیشه نیستند روش ویژه ی خود را برای اسناد و نسبت دادن شناخت موقعیت و در نتیجه مسئولیت پدید آورده اند.

2-3-1-مسئولیت کیفری

اصولا تعاریف زیادی از مسئولیت کیفری ارائه شده است ،برخی بیان داشته اند که مسئولیت به معنای موظف بودن به انجام کاری است و مسئولیت نوعی التزام است،لذا در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است،به عبارت صحیح تر تحمیل مجازات که در قوانین کیفری سزای افعال سرزنش آمیز به شمار می آید (اردبیلی؛74،  1393)البته مسئولیت کیفری را می توان از دیدگاه دیگری نیز معنا کرد و آن نه التزام به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه که استحقاق و سزاواری تحمل این عواقب است.(رضوی؛ 37،  1395)

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران ،خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه ،تحت عنوان مسئولیت کیفری یا مسئولیت جزایی مطرح می شود.با این وجود در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته چه در حال حاضر،ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است.به هر حال مسئولیت کیفری نوعی الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده ی جزایی یا جرم است.

از دیدگاه کیفری،ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت  کیفری نیست،بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی باهم جمع شوند و آن عبارت است از:

اول:وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده ی آگاهانه ی مرتکب آن نشئت گرفته باشد و نحوه ی پندار،کردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.

دوم:عمل مجرمانه ای که با اندیشه،قصد و میل مرتکب ،در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم:برای اینکه مرتکب جرم را مسئول بشناسیم،علاوه بر اراده ی ارتکاب،سوء نیت و تقصیر جزایی ،باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن قابلیت انتساب وجود داشته باشد.

به طور کلی هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرمی می زند لزوما مسئول شناخته نمی شود ،بلکه علاوه بر تحقق اراده ی ارتکاب،سوء نیت و تقصیر جزایی ،دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد.در نتیجه وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که مسبب حادثه ای باشد یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد.پس مسئولیت کیفری،محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است.مقصود از قابلیت انتساب آن است که برمقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم،از نظر رشد جسمی ،عقلی و نیروی اراده و اختیار ،دارای آنچنان اهلیتی است که می توان رابطه ی علیت میان جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد.در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود و از این جهت به طور مختصر می توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.