مقدمه

از موضوعات دارای اهمیت در حقوق جزا،  مسئولیت کیفری است.  در سیستم حقوقی کشورها تا زمانی که مرتکب از نظر قانونی مسولیت کیفری نداشته باشد قابل تعقیب و مجازات نیست.  درواقع مسولیت کیفری حدفاصل و حلقه اتصالی میان جرم و مجازات است.  لازمه تحقق هر جرم،  تجمع عناصر سه گانه،  قانونی،  مادی و روانی است.  اما در بسیاری از موارد با وجود تجمع عناصر سه گانه عمل ارتکابی قابل تعقیب و کیفر نیست. اصول و مبانی وجود دارند که حاصل دستاورد چندین ساله بشر در زمینه حقوق کیفری می باشند.  اصل شخصی بودن،  قانونی بودن و فردی بودن مسولیت کیفری از اصول غیرقابل نقض و اساسی حقوق جزا هستند.  اما نویسندگان حقوق کیفری در کشور ما تفاوتیچندانی میان این اصول در قوانین ننهاده اند در حالی که هر کدام از این اصول در مرحله ای از رسیدگی و دادرسی دارای اهمیت است. قوانین کشور ما مطابق اصل چهارم قانون اساسی از شرع مقدس الهام گرفته است و شرط داشتن مسولیت کیفرییا عدم آن نیز به همین نحو تعیین شده است.  در شرع مقدس اسلام افراد جامعه در مقابل اعمال ارتکابی هم دارای مسولیت اخروی و هم دنیوی هستند و چنانچه اعمال ارتکابی از نظر شرعی گناه باشد و در قانون نیز جرم انگاری شده باشد،  فرد مستحق کیفر خواهد بود.  در شرع مقدس اسلام مسولیت افراد به طور یکسان نیامده بلکه بعضی از افراد جامعه به علت شرایط خاصی که دارند معاف از کیفر هستند.  از جمله اطفال،  مجانین و افراد دارای سفه.  چراکه در اسلام احکام و حدود آن صرفا مربوط به افراد مکلف است.  در شرع اسلام مکلف کسی است که به بلوغ شرعی رسیده باشد.  بلوغ شرعی در پسران پانزده سال و در دختران نه سال تمام قمری است.  از همین رو مسئولیت کیفری در اسلام از زمان رسیدن به سن تکلیف، بلوغ و ظهور عقل و درک و اختیار بر افراد بار می شود. در حقوق اسلام میزان کیفر افراد متناسب با عقل، شعور و اراده مجرمین تعیین شده است و حدود الهی فقط بر افراد مسئول با می شود و افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مسئولیت و تکلیفی ندارند. چراکه یکی از شروط اجرای حدود الهیف بلوغ و عقل است. از نظر حقوق موضوعه ایران نیز قانونگذار برای اولین بار در سال 1338 مسئله اطفال بزهکار را مورد بررسی علمی و نظری قرار داده است و قانونی با عنوان قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تصویب نمود. تا پیش از این جرایم اطفال بزه کار تحت عنوان جنحه در دادگاه هایی با همین عنوان  با رعایت تخفیف هایی رسیدگی می شد. براساس این قانون اصل بر تادیب و تربیت اطفال نهاده شد. این دیدگاه در دوره های قانونگذاری بعدی دستخوش تغییرات زیادی شد تا نهایتا در سال 1392 با تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی، داشتن درک و عقل و رسیدن به رشد و کمال عقلی و درک حرمت اعمال ارتکابی مبنای رسیدگی به جرایم اطفال و شرط داشتن مسئولیت کیفری یا عدم آن قرار گرفت. در این پژوهش سعی بر این است که در سه فصل به بیان تعاریف و مفاهیم طفل و بلوغ و مسئولیت، تحلیل عدم مسئولیت کیفری اطفال از نظر فقهی و تحلیل عدم مسئولیت کیفری اطفال از نظر حقوق موضوعه پرداخته شود.