سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران وجهان

    کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری‌اند و در صورت ارتکاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی‌شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است.(توسلی زاده، ش 16 و 17)در صورتی که طفل مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگان ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر ( به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت وارده جبران می‌شود. مهم­ترین عاملی که جرایم اطفال و نوجوانان را از بزهکاری بزرگسالان جدا می­کند، عامل سن است. بعد از دوران طفولیت و قبل از شروع سن کبر قانونی، دوره­ای وجود دارد که بسیار مشکل است و تا کنون موضوع مباحث و اختلاف نظرهای عدیده­ای در حقوق جزا بوده است. به همین لحاظ قانون­گذاران مختلف، سن کبر قانونی و مسئولیت جزایی را به طرق متفاوتی تعیین کرده­اند.

    قانون­گذار ایرانی در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 عنوان طفل را به کسی اطلاق می­نماید که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. و در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مصوب دی ماه 1361، سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری می­داند.درماده 10 لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که تدوین­کنندگان آن ناگزیر سعی در رعایت ملاحظات فقهی اسلامی نیز داشته­اند، آمده است: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند.» تبصره 1 این ماده تکرار تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است که مقرر می­دارد: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بلوغ شرعی نیز مطابق تبصره ماده 1210 قانون مدنی تعریف گردیده، در دختران رسیدن به 9 سال تمام قمری و در پسران رسیدن به 15 سال تمام قمری است. به نظر می­رسد درباره بلوغ دختران که سن 9 سالگی مطرح شده است، اشتباهاتی صورت گرفته است. سن 9 سالگی ملازمه­ای با بلوغ جسمی ندارد. با آمارهایی که از مدارس دخترانه به دست آمده است، دختران در 9 سال به حد بلوغ جنسی نمی­رسند؛ اکثر دختران کشور ما در سن 13 سالگی به حد بلوغ می­رسند. بلوغ هم یک امر تعبدی شرعی نیست، یک امر جنسی است؛ یعنی انسان به سنی می­رسد که می­تواند توالد و تناسل کند. نه رشد مسئله تعبدی است، نه بلوغ که خواسته باشند از فقیه سؤال کنند که بچه کی بالغ می­شود، یا کی رشیـد می­شود. این­ها مسایلی علمی و موضوعات خـارجی هستند که متخصصان باید درباره آن­ها اظهارنظر کنند.(آشوری، 1379)

     اما در ماده 33 لایحه مورد بحث که سعی شده است ملاحظات و دغدغه­های فقهی و دیدگاه­ها و دغدغه­های حقوقی موضوع با هم تلفیق شده، از یک سو این لایحه معیار رشد فیزیکی و جنسی مورد نظر در بلوغ را لحاظ کرده است، و از سوی دیگر با توجه به آموزه­های روان شناسی، بالندگی عقلانی و دماغی را در تعیین سن مسئولیت کیفری مورد توجه قرار داده است. این لایحه قضایی بر اطفال 9 تا 18 سال حاکم است. تهیه­کنندگان این لایحه، سنین 9 تا 18 سال را ادوار بندی کرده، تشدید تدریجی میزان مسئولیت را برحسب هر دوره در نظر گرفته­اند.[1] در مواد 29، 30، 31 که ذیل فصل سوم از این لایحه و با عنوان ‌آرا و تصمیمات آمده است، اطفال و نوجوانان را در سه دسته طبقه­بندی می­کنند. بیشاز 9 سال و تا 12 سال تمام خورشیدی، بیش از 12 سال و تا 15 سال تمام خورشیدی و بیش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشیدی.